سرقة القرن بالعراق تطيح بـ10 مسؤولين كبار و”خفاياها” تستمر بالظهور

ما تزال قضية ما بات يسمّى “سرقة القرن” في العراق تلقي بالمزيد من المفاجآت، حيث أعلن عن استدعاء 10 مسؤولين كبار إلى التحقيق.

الإطاحة بـ10 مسؤولين بالعراق

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 من الوكلاء السابقين، تم استدعاؤهم بسبب شبهات تدور حول أحد العقود المبرمة.

وذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.

وحسب تفاصيل القضية فإن أمر الاستدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع.

كما أوضح أن أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء.

وصدر الحكم الأخير إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.

اقرأ أيضاً|| العراق.. تغييرات كبيرة تطال مسؤولين كبار بوزارة الداخلية

قضية سرقة القرن

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع البحث القضائي المستمر فيما عُرف بـ”سرقة القرن”، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من خزائن الدولة.

وقبل يومين أثارت عملية إطلاق سراح المتهم الأول فيما تعرف بالعراق بـ”سرقة القرن”، رجل الأعمال نور زهير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية ووسائل الإعلام.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن في مؤتمر صحفي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكداً استرداد 182 مليار دينار (نحو 125 مليون دولار).

وحسب المصادر العراقية فإن نسبة المال المسترجع 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعًا في مصرف الرافدين الحكومي.

اقرأ أيضاً|| أوّل تحرك لـ السوداني ضد الفساد في العراق.. ووزير العدل يكشف أولويات عمله

رئيس هيئة النزاهة يحذّر

من جانبه اعتبر رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، قرار إطلاق سراح المتهم الرئيسي بكفالة مالية بـ”سابقة خطيرة” في تاريخ القضاء العراقي.

وشدد “أنه لا يمكن إطلاق سراح متهم بسرقة أي مبلغ من أموال الدولة، سواء كان بسيطاً أو ضخماً، بل يجب إيداعه التوقيف حتى يحين موعد محاكمته، خاصة أن جميع الأدلة ثابتة على قيامه بالجريمة، وقد اعترف علانية بالسرقة”.

يشار إلى أنّ كشف تفاصيل عملية سرقة القرن جاءت قبل نحو شهرين، ما أثار سخطاً واسعاً بالعراق بسبب الفساد المستشري بمؤسسات الدولة.