اخبار العالم

المهاجرون أمام خيارين أمرّهما مرجحٌ تطبيقه.. الحكومة الفرنسية تطرح الملف الأبرز

من بين أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الهجرة واللجوء، حيث أنه من المنتظر أن يتحول البرلمان الفرنسي إلى حلبة للصراع بين الحكومة الفرنسية والمعارضة.

الحكومة الفرنسية وقضية المهاجرين

بحسب صحيفة لوفيغارو، فإن الحكومة والمعارضة أمام جلسة نقاش حاد بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية، وتسوية الأوضاع القانونية لبعضهم ممن تحتاج إليهم قطاعات الاقتصاد الفرنسي من جهة وتشديد التعامل مع الآخرين بما في ذلك تعزيز ترحيلهم من جهةٍ أخرى.

وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن، ستقدم المحاور الرئيسية لمشروع قانون الهجرة واللجوء أمام أعضاء الجمعية العامة، على أمل إقناع البرلمانيين من اليمين الفرنسي على المصادقة عليه.

كما أوضحت الصحيفة أن بعض البرلمانيين من حزب الجمهوريين اليميني أعلنوا عن رفضهم الموافقة على أحد أهم نقاط قانون الهجرة واللجوء المتعلقة باقتراح الحكومة الفرنسية إعطاء تصريح إقامة للمهاجرين غير النظاميين الذين يمكن الاستفادة منهم للعمل في القطاعات التي تشهد نقصاً في اليد العاملة.

المهاجرين أمام خيارين أمرّهما مرجحٌ تطبيقه.. الحكومة الفرنسية تطرح الملف الأبرز
المهاجرين أمام خيارين أمرّهما مرجحٌ تطبيقه.. الحكومة الفرنسية تطرح الملف الأبرز

هل تنجح الحكومة الفرنسية بإقناع المعارضة؟

اللافت أنّ لا تصويت سيعقب المناقشة، علماً بأنّ مشروع القانون المذكور سيُقدَّم للهيئة التشريعية بمجلسيها (الشيوخ والنواب) بداية العام المقبل، بحيث ستشكل مناقشات اليوم فرصة لاختبار مدى تمكن الحكومة من توفير أكثرية نيابية تدعم مشروعها.

يذكر أنها (الحكومة) لا تحظى بالأكثرية المطلقة في البرلمان، ما يلزمها بالبحث عن شركاء يقبلون ضم أصواتهم إلى أصوات حزب النهضة الرئاسي الذي كان يُسمى سابقاً “الجمهورية إلى الأمام”.

ويتمتع التجمع ﺑ150 مقعداً في البرلمان، وتنقسم المعارضة اليمينية إلى قسمين: نواب اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان؛ منافسة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2017 و2022، وتترأس مجموعة من 88 نائباً، ونواب حزب الجمهوريون اليميني التقليدي الحائز 62 نائباً.

بناءً عليه، فإنّ الحكومة سوف تحتاج إلى اجتذاب 49 نائباً للوصول إلى الأكثرية المطلقة حتى تتمكن من تمرير مشروع القانون بعد أسابيع قليلة، وبما أنّ المعارضة اليسارية جذرية، وكذلك معارضة اليمين المتطرّف، فلن يبقى أمام ماكرون واليزابيث بورن سوى اليمين المعتدل، وفقاً لما أوردته الشرق الأوسط.

ويرفض حزب الجمهوريون الذي يخوض انتخابات داخلية لاختيار رئيسه الجديد، قطعاً من القانون الجانب المتعلق بتسوية أوضاع بعض المهاجرين للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية.

الحكومة الفرنسية تحاول شرح مشروع القانون

ويوم أمس الاثنين، استبق وزير الداخلية استحقاق الموعد البرلماني لشرح فلسفة مشروع القانون وعرض خطوطه العامة والدفاع عنه؛ وذلك في مقابلة مع إذاعة “فرنس إنفو”.

وركّز على النقطة الخلافية الرئيسية الخاصة بتسوية أوضاع مهاجرين غير شرعيين.

وبحسب دارمانان، فإن مشروع القانون ينصّ على إيجاد تأشيرة إقامة مؤقتة يمكن أن تُمنح للمهاجرين المستَخدَمين في القطاعات الاقتصادية المحتاجة لليد العاملة وللوظائف التي لا يرغب فيها الفرنسيون، علماً بأنّ عدد العاطلين عن العمل يفوق 2.3 مليون شخص، ونسبتهم تصل إلى 7.3 في المائة.

البرلمان الفرنسي أمام جلسة نقاش حاد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى