السعودية تكشف صناعات عسكرية جديدة على أراضيها ومسيرات الرياض في الواجهة
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني، وذلك في مسعى من المملكة لتقليل الاعتماد على السلاح الغربي.
حوافز لتعزيز الصناعة المحلية
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أحمد العوهلي، اليوم الاثنين، إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال بما يعادل 1.4 مليار دولار على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.
وأوضح أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، مضيفاً “في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي”.
وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وفقا لـ”رويترز”.
#فيديو_واس | محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي في #ملتقى_ميزانية2023: في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.#ميزانية_السعودية2023 #واس_اقتصادي pic.twitter.com/VQmPsDwXmt
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) December 12, 2022
كان العوهلي قد أشار، العام الماضي، إلى أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم، في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وأدلى المسؤولان بالتصريحات خلال منتدى بالرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2023.
خطة السعودية لتنويع الاقتصاد
ويندرج تطوير الصناعات المحلية، بما فيها القطاع العسكري، في إطار خطة أكبر دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بحيث لا يعتمد فقط على النفط، حسب “رويترز”.
وتأمل المملكة أن يساعدها بناء صناعة عسكرية محلية في خفض إنفاقها الدفاعي الضخم، الذي يذهب في معظمه لواردات الأسلحة، والمتوقع أن يصل إلى 259 مليار ريال في 2023، ارتفاعاً مما يقدر بنحو 245 مليار ريال في 2022.
وقال أبو خالد “كانت ميزانية المملكة تقريباً ثالث أكبر ميزانية دفاع عالمياً، الآن تقريباً في المرتبة التاسعة وهذا بسبب ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق”.
تعكس جهود السعودية لدعم الصناعات العسكرية المحلية، رغبة لدى المملكة في الاعتماد على نفسها؛ حيث تخوض الرياض حرباً في اليمن، وكانت منشآتها النفطية وبنيتها التحتية قد تعرضت لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ من الحوثيين المدعومين من إيران.
كما إن مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر داعميها، تُواجه معارضةً داخل واشنطن عادةً، وكانت قد تعالت أصوات مسؤولين أمريكيين بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، عقب دعم الرياض لقرار منظمة “أوبك +” بخفض إنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو الأمر الذي تعارض مع رغبة واشنطن بزيادة الإنتاج.
يشير تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، إلى أن اعتماد المملكة الكبير تحديداً على الولايات المتحدة والدول الغربية في توريد أنظمة الأسلحة يضعها في موقف ضعف في بعض الأحيان.
