محكمة أوروبية تطرد وترفض طعن إريك زمور بسبب تصريحاته المعادية للإسلام

طردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور، اليوم الثلاثاء، ورفضت طعنه في إدانته على تصريحات معادية للإسلام، فيما تناول مقال أسباب الاختلاف في التعامل مع المسلمين في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

طرد إريك زمور من المحكمة الأوروبية

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) المجادل إريك زمور الذي طعن في إدانته بسبب تصريحات تستهدف المسلمين.

كما أقرّت إدانته من قبل العدالة الفرنسية بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة، بعد تصريحات أدلى بها في فرنسا في عام 2016.

وترى المحكمة أن التدخل في ممارسة إريك زمور لحقه في حرية التعبير كان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، من أجل حماية حقوق الآخرين، حسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويعتبر الأخير أن المحاكم الفرنسية “لم تنتهك حرية التعبير للمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أيضاً أثارت تصريحات لـ إريك زمور تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إنَّ على المسلمين الذين يريدون أن يكونوا مواطنين فرنسيين أن يعتبروا أن “الدين الإسلامي ما هو إلا أمر روحاني ومجموعة من شعائر دينية، وليس قانوناً مدنياً أو قانوناً جزائياً”.

يأتي هذا الأمر في سياق تصاعد الخطاب المعادي للإسلام، واتهام عدد من الأئمة “بأسلمة” الشباب الفرنسي، إذ تكشف آخر المعطيات عن أن وزير الخارجية الفرنسي جيرالد دارمانان يعمل على إعداد قائمة برجال دين مسلمين لإبعادهم، وذلك بعد اتهامه بالفشل في إتمام عملية ترحيل الإمام حسن إيكويسن.

وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ يبلغ عددهم نحو 6 ملايين حتى منتصف 2016، أي ما يشكّل 8.8% من مجموع سكان البلاد.

الإسلام في فرنسا

على صعيدٍ متصل، نشر موقع ذا كونفرسيشن الأسترالي، مقالاً يتناول أسباب الاختلاف في التعامل مع المسلمين في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا من خلال تحليل الخطابات العامة حول الإسلام في الدول الثلاث.

وقالت الكاتبة جين براديس كبيرة المستشارين في مجموعة “تكنوبوليس” بفرنسا، في مستهل المقال إن الطريقة التي ينظر بها الأوروبيون إلى الإسلام ويتحدثون عنه تختلف اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى.

ففي فرنسا، يتم التعبير عن الروايات حول الإسلام بالتركيز على الدين، وتتعارض هذه الروايات عن الإسلام مع مفهومين للعلمانية الفرنسية، المفهوم الأول هو القائم على القيم، الذي يؤطر العلمانية كملاذ ضد “تهديد إسلامي” حقيقي أو متصور، والمفهوم الآخر هو الذي يتبنى العلمانية الدستورية التي تهدف إلى ضبط جميع أتباع الأديان، بما في ذلك المسلمون الفرنسيون، وفقاً لكاتبة المقال.

وأضافت: “رغم أن العلمانية القيمية لا تستند إلى أي نص قانوني، فقد تمكنت من أن تصبح القوة المهيمنة في فرنسا منذ اندلاع المخاوف بشأن الحجاب في المدرسة لأول مرة في عام 1989”.

وتابعت: “ومن المفارقات أن العلمانية الدستورية، التي تستند إلى قانون 1905 بشأن فصل الكنيسة والدولة وعلى ديباجة دستور عام 1946، تجد صعوبة في جعل نفسها مسموعة في النقاش العام”.

وبحسب الكاتبة، في ألمانيا وبريطانيا تُعتبر الإشارة إلى الثقافة الإسلامية كتهديد مقبول أكثر مما هو عليه في فرنسا، حيث نادراً ما يغامر اللاعبون السياسيون في ألمانيا وبريطانيا باستهداف ثقافة ما بشكل صريح. على العكس من ذلك، فإن التنديد بالدين الإسلامي مقبول أكثر في السياق الفرنسي، حيث يُنظر إلى الدين على أنه رأي، بينما يؤدي القيام بذلك إلى تكلفة سياسية باهظة في بريطانيا وألمانيا، حيث يُنظر إلى الدين على أنه جزء من هوية الفرد.