أخبار العالم العربي

خطة صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد مصر ترتبط بالجيش.. وهبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار

تزامناً مع تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن الوضع الاقتصادي في مصر والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، بعنوان (مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي).

خطة صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد مصر

بحسب الصحيفة، فإن مصر “التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم”.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الصندوق في بيان: “إن الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي وافقت عليها القاهرة تشمل تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص، كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف البيان: “السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش”.

وبموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات “الاستراتيجية التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجياً من القطاعات غير الاستراتيجية وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول”، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتصاديين ورجال أعمال مصريين “اشتكوا من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستمرين الأجانب”.

مصر تواجه “فجوة تمويلية”

بحسب فايننشال تايمز، يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ونقلت عن إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن “برنامج الإصلاح لدى السلطات يقوم على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو الأمر الملح، ومن المهم للغاية أن تتم المصادقة على سياسة ملكية الدولة على أعلى المستويات، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

وبعد شهور من المحادثات، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض جديد لمصر، وهو الرابع منذ 2016، ووافقت القاهرة على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للعملة الأجنبية.

الجنيه المصري يهبط لمستويات تاريخية مقابل الدولار

على صعيدٍ متصل، تراجعت العملة المصرية مقابل الدولار لتلامس مستويات الـ 30 جنيها لكل دولار، الأربعاء، ليخسر بذلك الجنيه المصري منذ مارس 2022 أكثر من 84 بالمئة، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

وكانت بنوك عالمية رجحت مزيد من التراجع للعملة المصرية، إذ توقعت دراسة لبنك HSBC أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهاً في توقعات سابقة.

وأوضحت الدراسة أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبياً في هذه الفترة.

 

اقرأ أيضًا: هبوط تاريخي لـ الجنيه المصري أمام الدولار

 

خطة صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد مصر ترتبط بالجيش.. وهبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار
خطة صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد مصر ترتبط بالجيش.. وهبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى