هل تُحلّ القضية الليبية.. اتفاق جديد يعلنه رئيس البرلمان والانتخابات قادمة

توافق الأطراف الليبيون أخيراً بعد صراع طويل أدخلت القضية الليبية بجمودٍ سياسي وهدد بانفجار الأوضاع العسكرية مجدداً بالبلاد.

بوادر اتفاق في القضية الليبية

وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الانتخابات المتعثرة في بلاده “ستجرى قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة”.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن صالح قوله: “نتطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت (..) يجري حالياً الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية”.

ويأتي تصريح صالح بعد نحو أسبوع من إعلانه مع رئيس للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من القاهرة، التوافق بينهما والاتجاه لإعلان خريطة طريق قريباً تمهد للانتخابات التي تعذر إتمامها بنهاية 2021 بسبب خلافات داخلية.

وأضاف أن “الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، ويجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار”، وفق المصدر ذاته.

وتابع: “بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين ستجرى الانتخابات قبل شهر نوفمبر المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها”.

خطة طريق واضحة

وسبق تصريحات صالح، تصريحاتٍ مشابهة من رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري، قال فيها: إن “هناك رأياً عاماً داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة”.

وجمعت القاهرة مطلع الشهر الجاري الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، لينتج عن ذلك اتفاق يقضي بإنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما اتفق الأطراف على “وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”.

دولة بحكومتين

وتعيش ليبيا منذ مارس العام الفائت في دوامة سياسية بعد تجميد البرلمان الليبي عمل حكومة عبد المجيد دبيبة المعترف عليها دولياً، وتكليف حكومة ثانية بقيادة فتحي باشاغا.

إلا أنّ الدبيبة وحكومته رفضوا القرار وتسليم السُلطة إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تقود البلاد نحو حكومة شرعية توافقية.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021، بسبب الخلافات، ما أدخل القضية الليبية بحالة من الجمود.

توحيد المؤسسة العسكرية

تعتبر القضية العسكرية أصعب الملفات في القضية الليبية، وذلك لأن المطلوب فيها جمع الفرقاء الذين تصارعوا لسنوات في مؤسسة عسكرية واحدة تقودها الدولة.

وتنقسم ليبيا لما يشبه الميليشيات التي تتبع كل منها إلى جهة، أبرزها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات التي تدعم حكومة دبيبة وقبلها حكومة الوفاق.

ودخلت تلك الأطراف بحرب طويلة منذ سقوط حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلا أنّ اجتماعاً دولياً عام 2020 وضع حد لذلك، وفرض على الأطراف الليبية الدخول بحوار سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة شرعية ومؤسسات دولة جديدة.