أخبار العالم

اعتراف مشروط لمسؤول في فضيحة البرلمان الأوروبي قد يورّط دولاً عربية

ما تزال فضيحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بالفساد، تطل برأسها ضمن عدة دول أوروبية، لا سيما مع كشف المزيد من التفاصيل حول شبكة “إجرامية” تلقّت رشاوي من العديد من الدول وبينها عربية.

تفاصيل جديدة في فضيحة البرلمان الأوروبي

وفي جديد القضية، خرج البرلماني الإيطالي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، عن صمته، معلناً أنه مستعد للإقرار بالذنب وكشف تفاصيل شبكة قيل إنه يتزعمها، مقابل تخفيف عقوبته.

ونقلت وسائل إعلام عن ممثلو الادعاء في الاتحاد الأوروبي، أن بانزيري وافق على صفقة الإقرار بالذنب مقابل اعتباره شاهد ملك بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.

وقال متحدث باسمه إنه واجه السجن لمدة عام بدلاً من “عقوبة سجن أطول بكثير”، فضلاً عن غرامة ومصادرة أصول بقيمة مليون يورو.

وفي المقابل، سيُطلب منه تقديم تفاصيل عن كيفية عمل الشبكة، وما هي الترتيبات المالية مع البلدان المعنية، و “مشاركة أشخاص معروفين وغير معروفين في التحقيق، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين اعترف بتلقيهم رشوة” .

وقد تم الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب بعد يوم من موافقة محكمة إيطالية على تسليم ابنة عضو البرلمان الأوروبي السابقة، سيلفيا بانزيري، 38 عاماً، للاشتباه في تورطها في الفضيحة.

بانزيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا، بعد كشف تفاصيل فضيحة هزّت البرلمان الأوروبي، حيث يتهم أولئك الأشخاص في قبولهم رشاوى من دول عديدة بينها قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان في بروكسل.

فضيحة البرلمان الأوروبي

وقد وُجه اتهام للمشتبه بهم الأربعة الشهر الماضي بعد أن صادرت الشرطة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا خلال سلسلة مداهمات لشقة ومنزل وفندق، لها صلات مع المتهمين الأربعة.

ونشرت الشرطة البلجيكية صوراً للأوراق النقدية التي صادرتها وهي من فئة 200 يورو و 50 يورو و 20 يورو و 10 يورو، بما في ذلك حقيبة عُثر عليها في فندق وكانت مليئة بالنقود.

ومن بين المشتبه بهم الآخرين النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي جُردت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، وعضو جماعة الضغط نيكولو فيجا تالامانكا.

وتتهم النائبة اليونانية إيفا كايلي، التي تنفي أيضاً تورطها في القضية، إلى جانب آخرين بتلقي رشاوى من قطر مقابل التأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي.

ونفت قطر بشدة أنها حاولت التأثير وكسب النفوذ من خلال الهدايا والمال بينما رفض المغرب بشدة مزاعم سعيه للتأثير في قضايا مثل حقوق الصيد والوضع المتنازع عليه للصحراء الغربية.

اقرأ أيضاً || تداعيات قضية فساد قطر في البرلمان الأوروبي.. فصل مسؤولة وتجميد مليون ونصف دولار

قرار جديد أخاف أعضاء الشبكة

وأمس الثلاثاء سمح البرلمان الأوروبي للنيابة العامة الأوروبية المنشأة حديثاً، بطلب رفع الحصانة عن أعضائه، من أجل ملاحقة بعض المتهمين.

وإضافة إلى النائبة كايلي طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نائبة يونانية أخرى، هي ماريا سبيراكي، على خلفية “شبهات احتيال” تتعلق بمرتبات معاونين برلمانيين.

ويدخل تعديل النظام الداخلي حيز التنفيذ الأربعاء، ومن المفترض أن تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، رسمياً عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن إيفا كايلي وماريا سبيراكي.

اقرأ أيضاً || اعتقال مسؤولين أوروبيين بتهمة فساد مع دولة خليجية.. والكشف عن ما وجد بمنازلهم

اعتراف مشروط لمسؤول في فضيحة البرلمان الأوروبي قد يورّط دولاً عربية
اعتراف مشروط لمسؤول في فضيحة البرلمان الأوروبي قد يورّط دولاً عربية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى