بعد فضيحة البرلمان الأوروبي الكبيرة.. تحرك في دولة عربية رداً على الاتهامات
شهدت دولة عربية تحركات مضادة لأول مرّة بعد قضية فضيحة البرلمان الأوروبي الكبيرة التي أوقف خلالها عدد من النواب الأوربيين بتهم فساد، حيث توترت العلاقات بين المؤسسة الأوروبية ودولتين عربيتين.
تحرك في دولة عربية ضد البرلمان الأوروبي
وذكرت وسائل إعلام أن البرلمان المغربي قررت إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، مع اتخاذ خطوات وقرارات أخرى تخص هذه العلاقة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وجاء ذلك في ختام الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين التي عُقدت، مساء الاثنين، من أجل التداول حول قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب الرباط باحترام حرية التعبير والصحافة والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وبالوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم.
ووصف البرلمان المغربي القرار بأنه “انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة”.
كما اعتبر البيان المغربي أن توصية البرلمان الأوروبي “أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست التراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة قرون أو عقود في الصميم”.
وعبّر البرلمان المغربي عن أسفه لـ”انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكاً عريقاً وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي”.
انتقادات واسعة
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في افتتاح الجلسة المشتركة، قوله: إن تصويت البرلمان الأوروبي على توصية تقضي بإدانة وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، غير مفهومة المغزى والمعنى، وفق تعبيره.
بدوره أكد رئيس فريق “التجمع الوطني للأحرار”، وهو قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، محمد غيات، أن “حزبه لن يقبل “أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الخنوع، ولن تخيفنا قراراتهم، ولن نغيّر من مسارنا ومن مقاربتنا، ونحن مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا، حسب وصفه.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر، الأسبوع الماضي، قراراً يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
فضيحة البرلمان الأوروبي الكبيرة
وبدأت عمليات تحقيق واسعة داخل البرلمان الأوروبي، أسقطت عدداً من أعضاءه بتهم فساد وتلقي رشاوي من دول عربية.
اقرأ أيضاً || “فضيحة” تشعل المغرب جدلاً.. احتجاجات تطالب بتحقيق مع ابن وزير العدل وتدخل الملك!
وقبل أيام خرج البرلماني الإيطالي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، عن صمته، معلناً أنه مستعد للإقرار بالذنب وكشف تفاصيل شبكة قيل إنه يتزعمها، مقابل تخفيف عقوبته.
وبانزيري، العضو السابق في البـرلمان الأوروبي، هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا، بعد كشف تفاصيل فضيحة هزّت البرلمان الأوروبي، حيث يتهم أولئك الأشخاص في قبولهم رشاوى من دول عديدة بينها قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان في بروكسل.
ومن بين المشتبه بهم الآخرين النائبة اليونانية في البـرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي جُردت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، وعضو جماعة الضغط نيكولو فيجا تالامانكا.
ونفت قطر بشدة أنها حاولت التأثير وكسب النفوذ من خلال الهدايا والمال بينما رفض المغرب بشدة مزاعم سعيه للتأثير في قضايا مثل حقوق الصيد والوضع المتنازع عليه للصحراء المغربية.
اقرأ أيضاً || اعتراف مشروط لمسؤول في فضيحة البـرلمان الأوروبي قد يورّط دولاً عربية
وعلى إثر تلك الفضيحة توترت العلاقات بين البـرلمان الأوروبي والمغرب، وما زاد الطين بلة هو البيان الأخير للبرلمان الأوروبي حول حقوق التعبير في المغرب.
