بعد قرار البرلمان الأوروبي.. فرنسا تتحرك لإنقاذ علاقتها مع المغرب وإطفاء غضبه
بعد الاتهام غير المباشر من البرلمان المغربي لباريس بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي الذي انتقد حالة حقوق الإنسان في المملكة، نفت فرنسا وجود أزمة بينها وبين المغرب، وأكدت أن الشراكة بين البلدين “استثنائية”.
فرنسا تعلق على علاقتها مع المغرب
في أول تعليق فرنسي بعد تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في المغرب، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر: “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها”.
وخلال مؤتمرٍ صحفي، ذكّرت المسؤولة الفرنسية بزيارة وزيرة الخارجية كاترين كولونا، للمغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت: “كانت زيارة إيجابية للغاية”.
لوجاندر شددت على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للملكة والمقررة مبدئياً خلال الربع الأول من العام الحالي، ستكون “علامة فارقة”.
المغرب ينتقد فرنسا
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الطبقة السياسية المغربية والإعلام المقرب من الحكومة، تنتقد فرنسا بشدة منذ أن تبنى البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة قبل أسبوع، قراراً أعرب فيه عن “القلق من تدهور حرية الصحافة في المملكة”.
ونقلت الوكالة عن النائب المغربي أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة (الغالبية)، إن قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه “بلد كنا نعتقد أنه صديق وشريك موثوق به، لكن رائحة الغاز أفقدته صوابه”، في إشارة إلى التقارب بين باريس والجزائر، المنافس الإقليمي للرباط.
ردّاً على التويزي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: “البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل”، مضيفةً “فرنسا من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، وضمن ذلك حقوق الإنسان”.
البرلمان المغربي ينتقد قرار البرلمان الأوروبي
ويوم الاثنين الماضي، قرر البرلمان المغربي، إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
ووصف القرار بأنه “انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة”.
كما اعتبر أن توصية البرلمان الأوروبي “أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست التراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة قرون أو عقود في الصميم”.
وعبّر البرلمان المغربي عن أسفه لـ”انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكاً عريقاً وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي”.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر، الأسبوع الماضي، قراراً يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما طالب السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا: بعد فضيحة البرلمان الأوروبي الكبيرة.. تحرك في دولة عربية رداً على الاتهامات
