كشفت تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بـ اليمن، اليوم الثلاثاء، عن 7 مصادر تحصلت من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل “غير قانوني وغير مشروع” خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في البلاد.

ما مصادر إيرادات ميليشيا الحوثي؟

وقال التقرير إن تحقيقات الفريق خلال عام 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل: الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة، مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى، تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود، الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى، مصادرة الودائع المصرفية والتمويل من مصادر أجنبية.

وأوضح أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات “القانونية وغير المشروعة”، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما نقله موقع يمن مونيتور الإخباري.

كما لفت التقرير إلى أن العقارات يعد قطاعاً آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.

زيادة واردات النفط

بحسب التقرير، فإنه بعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير.

وفي الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (أي نحو 500 مليون دولار).

يذكر أن الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديدها مرتين بعد ذلك في يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين من عام 2022.

وأشار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن إلى ضريبة الخمس (20 بالمائة) التي فرضها الحوثيون في يونيو/حزيران 2020، على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن و الهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك.

“ميليشيا الحوثي تفرض الضرائب على المستشفيات”

كذلك ذهب التقرير إلى الحديث عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، وقال إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة “يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وأضاف أنه تلقى “معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوماً غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل و أمروا بإغلاق العديد من الصيدليات”.

كما أفادت وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، أنه “تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى في صنعاء وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات تم فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن كانت الضريبة بنسبة 15 في المائة”.

وأكد أن الضرائب “تخصم من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات”.

تهريب المخدرات

في السياق، أكد فريق خبراء مجلس الأمن في تقريرهم، أن الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة.

وقال التقرير إن الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان قادة الحوثيين المشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.