مؤرخ فرنسي يكشف ما أخذته بلاده من المغرب وأعطته للجزائر
وسط الخلافات المستعرة بين المغرب والجزائر، توجه مؤرخ فرنسي ليصب الزيت على النار، ويتحدث عن الفترة الاستعمارية لبلاده في المنطقة وما فعلته حينها بين البلدين الجارين ومازال محل خلاف إلى اليوم.
مؤرخ فرنسي يزيد الجدل
وقال مؤرخ فرنسي وأكاديمي مقرب من اليمين الفرنسي، هو برنارد لوغان، في حوار مع مجلة “ماروك إيبدو” الناطقة بالفرنسية، إن “فرنسا بترت أجزاءً من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ عام 1870، أي بعد 40 عاماً من بدء الاستعمار الفرنسي في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”، مشدداً على أن “تلك المناطق لم تكن أبداً جزائرية، على اعتبار أن دولة الجزائر لم تُحدَث إلا سنة 1962”.
وتحدث لوغان عن “الإنكار الجزائري العنيف لهذه المعطيات”، مفسراً ذلك بأن “القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخياً عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب وضمها لأراضي الجزائر”، حسب وصفه.
وأضاف: “الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي، لذلك فإن العديد من المناطق ومنها تندوف والساورة هي مغربية تاريخياً بلا أدنى شك”.
وأشار إلى أنه “في مارس/آذار من عام 1870 استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بدون أدنى شك، لأن نائب السلطان في منطقة فجيج كان قائداً مسؤولاً عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات”، موضحاً أن “الأرشيف المغربي يحتوي على وثائق تثبت ذلك”.
مزيد من عمليات القطع للأرض المغربية
وتابع: أنه “في 5 أغسطس/آب عام 1890، وبموجب اتفاقية سيرة، حددت فرنسا وبريطانيا العظمى مناطق نفوذهما في إفريقيا، ورأت باريس أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة، بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدي العابرة للصحراء، وابتداءً من ديسمبر/كانون الأول من عام 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة بما في ذلك منطقة تيميمون التي احتُلت عام 1901”.
ولفت إلى فرنسا ضمّت عام 1845 منطقة بشار وواحات توات وغيرها من المناطق، وفي يونيو من عام 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهي كلها عمليات بتر موثقة من خلال الأرشيفين المغربي والفرنسي، حسب زعمه.
وحديث المؤرخ الفرنسي لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق ذلك قبل نحو شهر حديث مشابه لمديرة الوثائق الملكية المغربية، بهيجة السيمو، حيث أثار الجدل بعد أن أكدت أن المغرب يملك وثائقاً تثبت أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر الحالية)، أرض مغربية.
