أخبار العالم

الاتفاق على تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل ومصادر تكشف نوايا نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن نتنياهو وبن غفير اتفقا على تأجيل التعديلات حتى جلسات الكنيست الصيفية، كما كشفت أن وزير الأمن وافق على تأجيل التعديلات القضائية مقابل تمرير إنشاء “حرس وطني”.

– تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل

قال بيان صادر عن حزب القوة اليهودية اليميني الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية: “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيؤجل عملية المناقشات بشأن الإصلاح القضائي المخطط له إلى الشهر المقبل.

وأضاف البيان: “أن التشريع سيتم دفعه إلى الجلسة القادمة للبرلمان الإسرائيلي من أجل تمرير الإصلاح من خلال الحوار”.

تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل
تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان عطلة الأسبوع المقبل في عطلة عيد الفصح.

وكشف البيان أيضاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفق مع شريكه في الائتلاف الحاكم وزير الأمن القومي بن غفير على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي من أجل إقراره.

وأوضح أنه وافق على إلغاء حق النقض عن تأخير التعديل القضائي، في مقابل تأكيد طرحه في جلسة الكنيست المقبلة.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، كشفت مصادر سياسية في إسرائيل نوايا نتنياهو حول تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلتها في أزمة حكم.

حيث قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية: “إن نتنياهو سيعلن تعليقاً للتعديلات القضائية إلى أجل غير مسمى، وهو تحرك قد لا يلبي مطالب المحتجين الذين يريدون إلغاء القانون”.

كما نقلت القناة عن رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، تأكيدها أن المعارضة لن تقبل بتعليق القانون، داعية إلى إلغاءه بشكل نهائي.

- تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل
– تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل

وأوضحت المصادر السياسية أن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. 

من جانبه، دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الجنود إلى مواصلة أداء واجبهم والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة بشأن خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي.

وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري، قال هاليفي: “هذه الأوقات مختلفة عن أي أوقات شهدناها من قبل، لم نشهد توالي مثل هذه الأيام المليئة بالتهديدات الخارجية، بينما تتشكل عاصفة في الداخل”.

والجدير ذكره أن هذه التعديلات تسعى إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.

وترمي كذلك التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.

وبحسب هذه التعديلات، فإنه بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا، حيث تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حالياً، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.

وإلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.

واليوم الاثنين، تدفق آلاف الإسرائيليين إلى محيط مقر الكنيست بالقدس الغربية، استعداداً لتظاهرة ضخمة، للاحتجاج على مشروع قانون التعديلات القضائية الذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنوي إقراره قبل أن تتراجع، وتعلق مؤقتاً النظر به، بعد الأزمة التي فجرها.

التعديلات القضائية في إسرائيل
التعديلات القضائية في إسرائيل

اقرأ أيضا:

))ليلة “ساخنة” أشعلت الأحداث في إسرائيل.. نتنياهو “انتقم” من وزير الدفاع وتجاوز “خطاً أحمر” والبيت الأبيض يعلّق

)) شاهد: مصير مأساوي لحارس زعيم كوريا الشمالية بسبب مارصده على ملابسه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى