عاد الأمير هاري، اليوم الخميس، إلى المحكمة العليا في لندن، حيث كان محاميه يتصدى لمحاولة من شركة ناشرة للصحف، لإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ضدها الأمير وشخصيات بارزة أخرى، ويتهمون فيها صحافيين بارتكاب أعمال “غير قانونية” كثيرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

الأمير هاري في المحكمة

ويقاضي الأميـر هاري والمغني إلتون جون و5 شخصيات بارزة أخرى، شركة أسوشييتد نيوز بيبرز.

وبحسب تلك الوسائل، يقول هؤلاء إنهم كانوا “ضحايا لعمليات اختراق هواتف، وانتهاكات خطيرة أخرى للخصوصية، قام بها صحافيون من صحيفتي ديلي ميل وميل أون صنداي، أو محققون خاصون يعملون لصالحهما”.

وتسعى شركة أسوشييتد إلى إسقاط الدعوى قبل أن تتحول إلى محاكمة، بحجة أن الادعاءات، التي وقع بعضها قبل 30 عاماً “تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية، وهو 6 سنوات”.

وعن سبب عدم رفعهم دعوى قضائية من قبل، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن ديفيد شيربورن محامي الأميـر هاري وأصحاب الدعوى الآخرين “إنهم تعرضوا للتضليل، بعد الإنكار القاطع من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة خلال تحقيق عام في 2011”.

وأضاف المحامي: “هذا الإنكار القاطع صدقه عدد من الأفراد الذين رفعوا دعاوى”.

وأردف: “ما جرى اكتشافه مؤخراً، هو الذي حول شكوكهم إلى أسباب لاتخاذ إجراءات”.

ووفقاً لوكالة رويترز، ذكر الأميـر هاري وآخرون، بالتفصيل في ملفات المحكمة، سلسلة من الأفعال غير القانونية، قام بها صحافيون في “ديلي ميل” أو 19 محققاً خاصاً يعملون لصالحهم، بين عامي 1993 و2011، وما بعد ذلك.

من بين تلك الأفعال، التنصت على هواتفهم ومنازلهم للحصول على السجلات الطبية، عن طريق التحايل.

وشارك الأمير هاري في جلسات المحكمة على مدى 3 أيام هذا الأسبوع.