حكومة إسرائيل توافق على تشكيل قوة “الحرس الوطني”.. فما هي؟

بموجب اتفاق حصل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صادقت اليوم الأحد، حكومة إسرائيل، على تقليص ميزانيات كافة الوزارات من أجل إقامة قوة الحرس الوطني، التي يصفها حتى أعضاء في حزب الليكود بـ”الميليشيا”.

– الموافقة على تشكيل قوة “الحرس الوطني”

وفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية، فقد أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد.

وقالت القناة الإسرائيلية: إن “ممثلي المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن إيتمار من غفير رفض هذا المقترح”.

حيث قال بن غفير: “نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي على حسابنا”، حسب ما قالته القناة الإسرائيلية.

من جانبه، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار منتقداً الحكومة، بالقول: “حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة”.

وأضاف: “سوف يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من (السفاحين)، أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة، الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين”.

– ما هي قوة الحرس الوطني

على الرغم من أن التفاصيل الرسمية والكاملة لهذا الحرس لم تنشر بعد، إلا أن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت تصريحات منسوبة إلى أحد المقربين من إيتمار بن غفير بشأن طبيعة القوة:

وأوضحت الصحيفة أن القوة ستتكون من 2000 عنصر، وستكون مهمتها مكافحة الجريمة خاصة الجرائم المنبثقة من المجتمع العربي، وستضطلع القوة أيضاً بمهمة محاربة جرائم الابتزاز وجرائم العائلات والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية.

وستعمل القوة تحت إشراف وزارة الأمن القومي، حيث يقول بن غفير إن “الغاية من هذه القوة هي استعادة الهدوء في الشوارع”.

وقبل أيام، عقد بن غفير وقائد شرطة إسرائيل كوبي شبتاي، لقاءً  من أجل مناقشة خطط إنشاء هذه القوة ووافق الاثنان على إطار عمل بشأنها.

بدورها، قالت الصحيفة إن “ليس لهذه القوة تفويض أو مهمة واضحين”.

وأثار الاتفاق بين الاثنين الشكوك بأن هذه القوة ستكون تابعة مباشرة لبن غفير، وهو ما أثار مخاوف من أن يستخدم هذه “الميليشيا” كقوة شخصية يستغلها لسحق المعارضين، حسب ما قالته الصحيفة.

والجدير ذكره أن الأسبوع الماضي، أفاد بيان لحزب القوة اليهودية بأن نتنياهو وبن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل، مشيراً إلى أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعاً لوزير الأمن القومي. 

اقرأ أيضاً:

الاتفاق على تأجيل التعديلات القضائية في إسرائيل ومصادر تكشف نوايا نتنياهو