بينهم أقارب للأسد.. أوروبا تعمل على تفكيك شبكة المخدرات السورية اللبنانية ومصدر يكشف تفاصيلاً
تعمل الدول الغربية على محاولة تفكيك شبكة المخدرات السورية اللبنانية التي بدأت تتوسع وتشكّل خطراً على العالم من خلال تصدير الكبتاغون وغيرها من المواد القاتلة، وشرّعت أمريكا والدول الأوروبية عقوبات موسعة شملت أفراداً من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، لتقويض عمل هذه الشبكة، فيما كشف مصدر أوروبي تفاصيلاً حول طرق مواجهة تحايل هذه الشبكة على العقوبات.
شبكة المخدرات السورية اللبنانية
ويوم الإثنين أصدر الاتحاد الأوروبي سلّة عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات في سوريا لها علاقة بصناعة وتجارة المخدرات بينهم أفراد من عائلة الأسد.
وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن معظم الأشخاص والكيانات المندرجة في قائمة شبكة المخدرات الجديدة هم من منتجي ومهربي المخدرات، ولا سيما “الكبتاغون”.
وأوضح البيان الأوروبي أن هذه التجارة “ساهمت في إثراء أشخاص ضمن النظام السوري وشكّلت مصدر دخل له، وساهمت الإيرادات القادمة من هذه التجارة في مواصلة القمع ضد السكان المدنيين”.
وأضاف: “أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين”.
من هم الأشخاص والكيانات المعاقبة في شبكة المخدرات؟
وشملت العقوبات كل من “سامر كمال الأسد، وسيم بديع الأسد، ومضر رفعت الأسد”، وهم من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان، إضافة إلى كل من (محمد شاليش، وسيم عمر مسالمة، عامر تيسير خيتي، عبد اللطيف حميدة، طاهر الكيالي، عماد أبو زريق، مصطفى المسالمة “الكسم”، حسن محمد دقو، جهاد بركات، راجي فلحوط، محمد عبدو أسعد، سامر الدبس، علي نجيب ابراهيم، جمال اسماعيل، جمال الخطيب، أسامة المالكي، فادي صقر، أحمد طاهر، أمجد يوسف، أسامة رمضان، علي مهنا سليمان).
أما الكيانات التي شملتها العقوبات هي: (الفرقة الرابعة، شركة نبتونس أوفرسيز المحدودة، جمعية العرين، الشركة العامة للفوسفات والمناجم، شركة الجبل للأمن، شركة القلعة للأمن، شركة أمان للأمن)، وشملت القائمة شركة الهندسة والبناء الروسية “ستروي ترانس غاز”.
تنديد سوري
ومن جانبها نددت الحكومة السورية، الثلاثاء، بتلك العقوبات معتبرة أن من شأن ذلك أن يعوق تقديم المساعدات الإنسانية.
وقالت الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: إن “الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعوق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية”.
مدى نجاح العقوبات على شبكة المخدرات
وتعليقاً على ذلك قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة ستيب نيوز: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إحداث تغيير في سياسة أو سلوك المستهدفين.
وأضاف: أنه تتم مراجعة تلك العقوبات بانتظام للتأكد من أن الأسس القانونية وراء القوائم لا تزال صالحة ومتينة.
وأوضح المصدر أنه عندما يعتبر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات قد أدت إلى النتائج المتوقعة والمرغوبة ، أو أن الأسباب الكامنة وراء ذلك لم تعد موجودة، فيمكن تعديلها وتؤدي إلى شطب الأفراد.
إلا أنّ العديد من التقارير سبق وتحدثت بأن شبكة المخدرات تلك لديها أساليب “تتحايل” من خلالها على العقوبات، خصوصاً أن تلك العقوبات عبارة تجميد أموال ومنع تعامل مع أشخاص محددين، بينما يعمل أشخاص آخرون لإجراء التعاملات المالية كواجهة لهم ولشركاتهم بعيداً عن العقوبات.
ويؤكد المصدر الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا خاصًا للتنفيذ ومكافحة التحايل، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن تحديد الانتهاكات وفرض العقوبات الجديدة.
بينما لفت إلى أنه مع ذلك، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي ملزمة فقط لأي شخص أو كيان خاضع لولاية الاتحاد الأوروبي، ولا تنطبق خارج الحدود الإقليمية.
وبذات الوقت رفض المصدر ذاته التعليق على موضوع التقارب العربي مع الحكومة السورية، رغم أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لا يشجعون على هذه الخطوة، إلا أنّ التغييرات السياسية في المنطقة، قد تدفع لتغيير نظرة بعض الدول.
عقوبات أمريكية
ولم تكن العقوبات الأوروبية نادرة أو جديدة، حيث سبقها بنحو أسبوعين عقوبات أمريكية مشابهة، شملت أسماء مشتركة من القائمة الأوروبية منهم “سامر ووسيم الأسد”، إضافة إلى عماد أبو زريق، الذي يقود ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية، ورجل الأعمال السوري، خالد قدور، المرتبط بعلاقات مع ماهر الأسد، المشمول بالعقوبات لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
كما تضمنت العقوبات حسن محمد دقو، الذي يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، ويلقب إعلاميا بـ”ملك الكبتاغون”، بالإضافة إلى اللبناني نوح زعيتر، وهما يرتبطان بعلاقات وثيقة مع حزب الله.
وفي سبتمبر الماضي أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً يطالب حكومة الولايات المتحدة برسم استراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات تجارة الكبتاغون والمخدرات التابعة للنظام السوري.
وسمي القانون بـ”قانون الكبتاغون” أو “قانون مكافحة انتشار وتهريب المخدرات للأسد”.
ثروة اقتصادية هائلة
ومع فرض عقوبات عديدة على سوريا إثر الحرب المندلعة في البلاد والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها “قوات النظام السوري”، وجدت شبكة المخدرات السورية اللبنانية بعملية تصنيع والاتجار بالمخدرات ثروة اقتصادية مهمة.
ووفق تقرير أمريكي فإن كلفة تصنيع الحبوب المخدرة تبدأ من دولار واحد، لكنها تمر من خلال فرض أتاوات على الطريق حتى تأمينها إلى الحدود وثم بدأ تهريبها بطرق “لا تخطر ببال” إلى أن تصل إلى المكان المستهدف، وبذلك يصبح سعرها أضعاف ما كانت عليه حيث قد تصل إلى 20 ضعفاً، وتدرّ الملايين إلى جيوب صانعيها.
وتنوعت أساليب تهريب المخدرات من سوريا، حيث تم العثور على حبوب الكبتاغون مخبأة في عبوات الحليب ولفائف الكرتون وعلب البيض وصناديق الفاكهة الطازجة والآلات. كما تم العثور عليهم مدفونين في شحنات الشاي والحليب، بينما يفاجئ المهربون السلطات باستمرار وهم يخفون الحبوب في أماكن بعيدة الاحتمال.
وهناك عدة تقارير في كل عام حول مصادرة الملايين من حبوب الكبتاغون. أكبر ضبطية حدثت في ميناء باليرمو بإيطاليا في تموز 2020، عندما صادرت الشرطة الإيطالية سفينة قادمة من ميناء اللاذقية السوري، أكثر من 84 مليون حبة كبتاغون، تزن نحو 15 طناً وتقدر قيمتها السوقية بمليار دولار.
في آب 2022، صادر ضباط الجمارك في ميناء أمبارلي بإسطنبول 12.3 مليون حبة كبتاغون، يبلغ وزنها الإجمالي 2.09 طن. تم اكتشاف الحبوب في حاوية شحن.
وفي الشهر التالي، صادرت السلطات السعودية نحو 47 مليون حبة من المخدرات غير المشروعة كانت مخبأة في شحنة دقيق وتم ضبطها في مستودع بالعاصمة الرياض.
ووفق تقارير بريطانية نقلتها وسائل إعلام فإن شبكة المخدرات السورية اللبنانية تجني نحو 57 مليار دولار من صادرات الكبتاغون غير القانونية، وهو مبلغ يساوي نحو ثلاثة أضعاف التجارة المجمّعة من عصابات المخدرات المكسيكية.
ما هو الكبتاغون؟
الكبتاغون بحسب مواقع متخصصة هو عقار صنع لأول مرة في عام 1961 كبديل للأمفيتامين والميثامفيتامين المستخدم في ذلك الوقت لعلاج الخدار والتعب والاضطراب السلوكي.
ولكن بحلول عام 1980، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها مادة خاضعة للرقابة ومع عدم وجود استخدام طبي مقبول حالياً، وتوقف تصنيع الدواء في عام 1980.
وتشير تقارير إلى أن الكبتاغون سابقاً كان يحوي مكونين رئيسيين، إلا أنّ معلومات تتحدث عن إدخال عناصر كيميائية أخرى من خلال التصنيع غير القانوني له، مما يسبب المزيد من الإدمان عليه.
يذكر أنّ الدول العربية وخصوصاً الخليجية تعاني من انتشار هذه المواد رغم الرقابة الشديدة، وتلقي سلطات الدول الخليجية القبض على شحنات ومحاولات تهريب بشكلٍ مستمر معظمها قادمة من سوريا ولبنان.
