اخبار العالم العربي

كارثة سدود درنة تطيح بمسؤولين.. والنيابة الليبية تكشف لائحة الاتهام

أطاحت كارثة سدود درنة بعدد من المسؤولين، إذ قررت النيابة العامة الليبية، اليوم الإثنين، حبس 16 مسؤولاً احتياطياً في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار “دانيال” في العاشر من سبتمبر الجاري.

– كارثة سدود درنة تطيح بمسؤولين

وفقاً لموقع “سكاي نيوز بالعربي” فإن لائحة الاتهام شملت رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه، ومدير إدارة السدود، وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.

ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة “أرسيل” التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن.

واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة، وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.

– استجواب بشأن الفيضان

وقالت النيابة: إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب، أمس الأحد، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.

وإلى ذلك، اضطلعت لجنة التحقيق ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة، وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة، فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء، وسماع الشهود.

وبحسب بيان النيابة، فإن عميد المجلس البلدي بدرنة لم يستطيع دفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

– تشققات وهبوط في السد

وكانت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس قد قدمت تقريراً فنياً عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرةً إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعاً.

وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططاً من أجل صيانة السدين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع “أرسيل” التركية لأجل التنفيذ لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.

– دراسة حذرت من انهيار السدين

وقبل وقوع الكارثة، صدرت دراسة للباحث الليبي عبد الونيس عاشور، حذر فيها من “كارثة” ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.

وزار الباحث من كلية الهندسة جامعة عمر المختار بالبيضاء مجرى وادي درنة، حيث وجد بعض المساكن مبنية داخله، ما يجعل سكانها مهددين في حال وقوع فيضانات، وهو ما حدث بالفعل حين جرفت مياه سيول وفيضانات العاصفة “دانيال” المناطق القريبة من مجرى الوادي، وخلَّفت مئات الوفيات إضافة إلى فقدان الآلاف ونزوح الكثير من سكان المدينة.

كارثة سدود درنة تطيح بمسؤولين.. والنيابة الليبية تكشف لائحة الاتهام
كارثة سدود درنة تطيح بمسؤولين.. والنيابة الليبية تكشف لائحة الاتهام

اقرأ أيضا:

))شاهد: لحظة اختطاف فتاة أثناء سيرها في طريق عام في ليبيا

)) بعد مخاوف من تعرضه لكارثة ثانية كما ليبيا.. المغرب يصدر بياناً يوضح الوضع 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى