الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير بحكومته
طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.
وأفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك دلائل معقولة تشير إلى مسؤولية نتنياهو الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما طلبت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف المدعي العام أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، واستخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع”.
وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، أنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
وأوضح خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة، والقتل، واحتجاز رهائن، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.
وفي رد على ذلك، صرح سامي أبو زهري القيادي في حماس بأن قرار المحكمة “يضع الضحية والجلاد في نفس الموقف”. وأضاف أن هذا القرار يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
يُذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تزعم المحكمة الجنائية الدولية أن لها ولاية قضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد موافقة القادة الفلسطينيين رسمياً على مبادئ المحكمة في عام 2015.
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة تتولى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وقد أصدرت المحكمة مؤخراً مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي تتدخل فقط عندما تعجز السلطات الوطنية عن وقف الجرائم أو ترفض القيام بذلك.
كانت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا قد حاكمتا أفراداً لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، ولكن فقط عن الجرائم التي ارتكبت في هذين البلدين خلال فترات محددة.
ومع ذلك، لا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، بل تعتمد على الشرطة الوطنية للدول لتنفيذ الاعتقالات ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي.
