دعوى ضد الحكومة البريطانية على إثر قضية ركاب طائرة منذ أكثر من 30 عاماً
بدأ حوالي 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، وفقًا لإعلان صدر عن شركة محاماة يوم الإثنين.
في 2 أغسطس 1990، أثناء رحلتها من لندن إلى كوالالمبور، توقفت الطائرة “بي إيه 149” في الكويت، بعد ساعات من اجتياح الجيش العراقي للكويت تحت قيادة الرئيس صدام حسين.
تم احتجاز جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب من قبل الجيش العراقي، ثم نُقلوا إلى بغداد، حيث استخدموا كدروع بشرية في مواقع استراتيجية.
وكان بعض من الركاب وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 367 شخصًا، قد أمضوا أكثر من أربعة أشهر في الأسر، واستخدموا كدروع بشرية لحماية القوات العراقية من الهجمات الغربية خلال حرب الخليج الأولى.
أعلنت شركة المحاماة “ماكيو جوري آند بارتنرز” أن 94 شخصًا من الركاب رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية بتعمد تعريض المدنيين للخطر.
وقالت شركة المحاماة: “تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية جسيمة خلال هذه المحنة، وما زالت آثارها ملموسة حتى اليوم”.
يؤكد المدعون أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران كانتا على علم ببدء الغزو، ومع ذلك سمحتا للطائرة بالهبوط في الكويت، لأن الطائرة كانت تستخدم لنقل فريق لتنفيذ عملية عسكرية خاصة.
من جانبها، نفت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر 2021 عن عدم تحذير الخطوط الجوية البريطانية من الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” في بيان: “إن الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية عرضتا حياة وسلامة المدنيين الأبرياء للخطر من أجل عملية عسكرية”.
واتهم الحكومة وشركة الطيران بإخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عامًا، مشيرًا إلى أن جميع ضحايا الرحلة يستحقون العدالة.
ونقل البيان عن أحد الركاب، باري مانرز، قوله: “لم نُعامل كمواطنين، بل كأدوات لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية”.
وأضاف أن تحقيق الانتصار بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد في استعادة الثقة في النظام السياسي والقضائي.
