مقطع صوتي “مسرب” يشعل الجدل بمصر.. هل باعت القاهرة قناة السويس بترليون دولار؟
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعًا صوتيًا يزعم أن الحكومة تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
أثار هذا المقطع جدلًا واسعًا، خاصة بعدما انتشر بشكل كبير عبر حسابات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
ردًا على ذلك، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس للتحقق من صحة هذه الادعاءات، والتي نفتها تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة لنية الحكومة بيع قناة السويس.
وأوضح المركز الإعلامي أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك وأن المعلومات التي يحتويها زائفة ولا تمت للواقع بصلة. كما شدد المركز على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها في جميع جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها.
وأكد المركز الإعلامي أن جميع موظفي هيئة القناة وفنييها وإدارييها هم من المواطنين المصريين وأن القناة ومرافقها محمية دستورياً ولا يمكن المساس بها.
وأوضح المركز أن حماية قناة السويس وضمان ملكيتها لمصر منصوص عليه في المادة 43 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية وتنمية القناة باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، وتلتزم بتنمية قطاع القناة كمنطقة اقتصادية مميزة.
وفي نهاية عام 2022، انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن البرلمان المصري أقر قانونًا يسمح بإنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، مما أثار قلق المصريين. ودفع هذا الأمر رئيس البرلمان المصري لإلقاء كلمة أوضح فيها أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة نفسها، مؤكدًا أنها من الأموال العامة للدولة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
وأكد أن ما يتضمنه مشروع القانون بشأن حق الصندوق في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله يتفق مع طبيعة الصناديق السيادية ولا يمس قناة السويس ذاتها.
