تحرك صارم ضد حزب عمران خان.. هل يحظر نشاطه؟

تعتزم الحكومة الباكستانية اتخاذ تحرك صارم ضد حزب حركة “إنصاف” الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، والمسجون حالياً، عمران خان، حيث أعلنت أنها ستقدم طلباً قضائياً لحظر الحزب، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني الاثنين.

حظر حزب عمران خان

وكشف عطا الله ترار وزير الإعلام الباكستاني في تصريح للصحفيين في إسلام آباد أن: “الحكومة الفيدرالية قررت أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية”، مؤكداً أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

وتابع: “نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف”، موجها عدة اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.

وواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022.

وأطيح بخان من منصبه كرئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدر الحكم بسجنه 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
كشفت وسائل إعلام باكستانية في وقت سابق أن عمران خان وزوجته صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق بـ”بيع هدايا الدولة”.

وأتى الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد غداة حكم على خان بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة، وكان ذلك قبل أسبوع من الانتخابات العامة.

وحكمت محكمة أخرى على خان أيضاً بالسجن 3 سنوات في أغسطس/آب من عام 2023، لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

وخاض مرشحو حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير/ شباط مستقلين، بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات. وفازوا بأكبر عدد من المقاعد، لكن لجنة الانتخابات قالت: إن المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعداً مخصصاً للأحزاب السياسية فقط.

وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.