بعد سحب اعتراضها على اعتقال نتنياهو.. بريطانيا تتخذ خطوة جديدة ضد إسرائيل

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريراً لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور قال فيه إن موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع.

بريطانيا تتخذ خطوة ضد إسرائيل

وبحسب الصحيفة فإن الشركات المصدرة للسلاح والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال، قالت فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة.

ونقلت عن مصادر في الحكومة بأن ”التعليق لا يمثل تغيراً في السياسة وربما كان إجراء إدارياً”.

وتابعت المصادر: “العملية تستغرق وقتاً نظراً لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها”.

وأضافت الصحيفة: “ولم تقدم الحكومة موعداً زمنياً للانتهاء من المراجعة بشأن مخاطر مبيعات الأسلحة في ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة”.

وزادت: “وأصبحت المهمة معقدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع إسرائيل عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة”.

يذكر أنه في حزيران/يونيو الماضي، قالت الحكومة بريطانيا السابقة إنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى إسرائيل في الفترة ما بين هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى أيار/مايو 2024، دون الكشف عن قيمتها.

وكانت لندن قد سحبت أواخر الشهر الماضي، اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الحكومة الجديدة تلتزم بشدة بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء على الصعيدين المحلي والدولي.

كما أكد أن القرار يتعلق بالسلطة القضائية والادعاء، وليس من مسؤولية الحكومة التدخل فيه.

وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حيث اتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ أكتوبر من العام الماضي. وقد نفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.