بعد حديثه عن “تجويع غزة”.. مطالبات باتخاذ إجراء دولي بحق سموتريتش
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى محاسبة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على التصريحات التي أدلى بها مؤخراً.
تصريحات حول غزة
وقالت الوزارة إن: “التصريح الذي أدلى به وزير المالية سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها”.
وذكرت في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن: “هذا التصريح يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدياً سافراً لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافاً مباشراً بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بـ”إصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض مزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”.
كما طالبت الدول بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، قال سموتريتش، مؤخراً، إنه سيكون “مبرراً وأخلاقيا منع وصول المساعدات إلى غزة حتى يجري الإفراج عن جميع الرهائن” الذين احتجزوا في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي استنكر فيها المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة ووصف التجويع بأنه مبرر أخلاقياً.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في بيان: “التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب”.
وتابع: “قول الوزير سموتريتش إنه قد يكون مبرراً وأخلاقياً السماح لإسرائيل بالتسبب في موت 2 مليون مدني من الجوع حتى إعادة الرهائن هو أمر مخزٍ”.
وأضاف أنه “يظهر، مرة أخرى، ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”.
وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً حيث اعتبرته جهات عدة غير منصف بحق المدنيين الذين يعانون الأمرين في الحرب.
