السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب.. وهذه أبرز مزاياه

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية وتنافسيتها، أعلنت المملكة عن تحديث نظام الاستثمار، والذي يتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية عام 2025.

يأتي هذا التحديث في سياق جهود جذب الاستثمارات العالمية، ودعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص وظيفية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والأهداف الاستراتيجية الوطنية.

تحديث نظام الاستثمار في السعودية

يعتبر النظام الاستثماري المحدث، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في السعودية، جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. 

ويهدف هذا النظام إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي، مع التركيز على جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا بحلول عام 2030.

مزايا النظام الاستثماري المحدث

يتضمن النظام الجديد مجموعة من المزايا التي تعزز البيئة الاستثمارية في المملكة، من أبرزها:

– تعزيز حقوق المستثمرين: يتضمن النظام حماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى تحويل الأموال بسهولة. كما يضمن المعاملة العادلة للمستثمرين ويعزز من الشفافية في الإجراءات.

– تخفيف القيود التنظيمية: يُبسط النظام الجديد عملية التسجيل للاستثمار، ليحل مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر ومرونة في إدارة أعمالهم، ويعزز من بيئة استثمارية محفزة.

– تسهيل الإجراءات الحكومية: يهدف النظام إلى تسهيل عمليات الاستثمار الحكومية، مما يسهم في توسيع الأعمال وخلق فرص جديدة.

– معاملة عادلة للمستثمرين: يقدم النظام ضمانات للمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وجهات أخرى.

 بيئة استثمارية جاذبة

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن النظام الجديد ولوائحه التنفيذية التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، تمثل امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لتطوير بيئتها الاستثمارية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تراعى فيها أفضل الممارسات العالمية في مجالي التنظيم والتشريع.

وأشار الفالح إلى أن هذه التحديثات تشمل مراجعة شاملة لنظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر قبل نحو 25 عامًا، بهدف صياغة نظام استثماري متكامل يخدم المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء. كما أكد أن هذه التحسينات ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستوى العالمي.

أهداف النظام المحدث

تم تطوير نظام الاستثمار الجديد بالتعاون بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وبالتشاور مع منظمات دولية واستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع المعايير الدولية. يهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وضمان الشفافية والعدالة في بيئة تنافسية، مع تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين. كما يشجع النظام على استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

يمثل النظام إطارًا شاملًا لحقوق وواجبات المستثمرين، معززًا المبادئ الأساسية في المملكة مثل سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وحرية تحويل الأموال وإدارة الاستثمارات.