عرض أمريكي لرئيس فنزويلا.. هذا ما سيحصل عليه مقابل التنحي عن منصبه

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مصادر داخل البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فرصة للجوء السياسي إذا قرر التنحي عن منصبه كرئيس للبلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن مادورو وكبار المسؤولين في حكومته قد يواجهون اتهامات جنائية في المستقبل، وهو ما دفع واشنطن لمحاولة إقناعهم بالتنحي قبل بداية الولاية الرئاسية الجديدة في يناير المقبل، مقابل ضمانات بالحصول على اللجوء السياسي.

وبحسب المصدر الذي استندت إليه الصحيفة، فإن الولايات المتحدة وعدت بعدم تسليم مادورو وكبار المسؤولين إذا تمت محاكمتهم في المستقبل من قبل السلطات القضائية الفنزويلية.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو، التي كانت تمثل أملًا للمعارضة، استندت إلى ادعاء المعارضة بفوزها الساحق في الانتخابات التي أجريت في 28 يوليو الماضي ورفض نتائجها.

وأفادت “وول ستريت جورنال” أن قضية تنحي مادورو كانت محورًا لمحادثات “الاتفاق السري” التي جرت بين الولايات المتحدة وفنزويلا في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي، ولكن مادورو رفض حينها مناقشة هذا الأمر.

وفي الأسبوع الماضي، قام مادورو بنشر وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بـ “الاتفاق السري” الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة في قطر، وتشير هذه الوثائق إلى أن إدارة بايدن وافقت على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا في قطاعات النفط والبنوك والذهب، شرط مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، خاطب مادورو واشنطن قائلاً: “لا تتدخلوا في شؤون فنزويلا الداخلية. هذا هو طلبي الوحيد منكم”.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “ماكلاتشي” الأمريكية نقلاً عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، رفض الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لمادورو، لكنها مستعدة لمناقشة كافة الخيارات الممكنة “لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنهم يدرسون عدة خيارات للضغط على مادورو للاعتراف بالنتائج الحقيقية للانتخابات، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق مادورو والسلطات الفنزويلية لتوضيح نتائج الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي أجريت في 28 يوليو الماضي أسفرت عن فوز نيكولاس مادورو بنسبة 51.20% من الأصوات. وقد رفضت المعارضة هذه النتائج وادعت أن بيانات مجلس الانتخابات الوطني تعرضت للتزوير، مما أدى إلى احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل جندي و17 مدنيًا.