الجزائر تقبض على أسلحة وتكشف مخطط كاد يُنفّذ خلال انتخابات الرئاسة.. ما علاقة حركة “الماك”
أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية يوم الأربعاء بإيداع 21 شخصًا في الحبس المؤقت، وأصدر مذكرات توقيف دولية بحق 12 متهمًا آخرين، وذلك بتهم تتعلق بالانضمام والمشاركة في تنظيمات إرهابية، وحيازة وتهريب أسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني.
وأوضح وكيل الجمهورية المساعد بالمحكمة أن الأجهزة الأمنية تمكنت، قبل عشرة أيام، من ضبط 21 قطعة سلاح وما يزيد عن ألفي طلقة نارية، إلى جانب مقذوفات وأسلحة بيضاء وملابس عسكرية، وذلك بحوزة مسافر قادم من مرسيليا الفرنسية إلى ميناء بجاية.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن قسم الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بعد توسيع دائرة التحقيقات، اكتشف وجود اتصالات ومنشورات إلكترونية تربط بين المتهمين وقادة وأعضاء حركة “الماك” الانفصالية، التي تصنفها الجزائر كتنظيم إرهابي منذ عام 2015، وكانت هذه الاتصالات تهدف إلى تنفيذ “أعمال إرهابية” داخل البلاد.
وأضاف أن التحقيقات أدت إلى اكتشاف مخزن للأسلحة في ضواحي مدينة بجاية، بالإضافة إلى ورشة سرية مخصصة لتخزين وتوزيع كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق ومسدسات وذخائر وأجهزة متطورة للاستخدام في “أعمال إرهابية”.
وفي 28 يوليو، أعلن الجيش الجزائري عن مقتل ثلاثة “إرهابيين” خلال عملية عسكرية في منطقة تاشتة شمال البلاد.
ويقوم الجيش الجزائري بانتظام بالإعلان عن اعتقال أو قتل مسلحين يُصنفون كـ”إرهابيين”، وهي تسمية تطلق على الجماعات الإسلامية المسلحة التي ظلت تنشط في الجزائر بعد انتهاء الحرب الأهلية (1992-2002)، التي أودت بحياة 200 ألف شخص وفقًا للتقديرات الرسمية.
ورغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة في عام 2005، والذي أسفر عن تقليص أعمال العنف، لا تزال بعض المجموعات المسلحة تنفذ عمليات متفرقة.
ووفقًا لإحصاءات وكالة “فرانس برس” المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الجزائرية، فقد قُتل 35 “إرهابيًا” وتم اعتقال 256 شخصًا يشتبه بدعمهم لجماعات إسلامية مسلحة، وذلك في عمليات عسكرية نفذها الجيش منذ الأول من يناير 2024.
