“الحق في قطع الاتصال”.. أستراليا تحرر الموظفين من التزامات خاصة بقانون جديد
قالت وسائل إعلام غربية اليوم الاثنين، إن أستراليا أصدرت قانوناً جديداً يمنح الموظف ميزات جديدة ليصبحوا أكثر حرية خارج أوقات العمل.
أستراليا تطبق قانون جديد
وأوضحت أنه صار بإمكان الموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من التسلل إلى حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد باسم “الحق في قطع الاتصال”.
وذكرت أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، ينص على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو على الاتصالات الهاتفية من أرباب العمل خارج ساعات العمل الرسمية.
ونقلت عن مؤيدي القانون قولهم إنه يساعد الموظفين على رفض التدخل المتزايد بحياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومكالمات العمل، وهي ظاهرة تفشت منذ هدمت جائحة كوفيد-19 الحدود الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية.
بدوره، قال جون هوبكنز الأستاذ المساعد في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا “قبل عصر التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، فقد كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام دون أي تواصل معهم إلى أن يعودوا في اليوم التالي”.
وتابع “أصبح في الوقت الراهن من المعتاد على الصعيد العالمي تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل بل وفي أثناء العطلات”.
وكشف مسح أجراه معهد أستراليا العام الماضي أن الأستراليين عملوا في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر في 2023، وقدر قيمتها بنحو 130 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 88 مليار دولار.
وأصبحت أستراليا بعد هذه التغييرات ضمن نحو 20 دولة لديها قوانين مماثلة معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وقالت ريتشل عبد النور، التي تعمل في مجال الإعلانات لرويترز “أعتقد أنه لأمر بالغ الأهمية أن تكون لدينا قوانين مثل هذه.. نقضي الكثير من الوقت متصلين بهواتفنا أو برسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم. وأعتقد أنه من الصعب حقا الانفصال عنها كما هي الحال”.