الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء لبحث مسألة فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين
وقال بوريل في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبـي في بروكسل: “بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين”.
وأضاف: “بعض الوزراء الإسرائيليين يوجهون رسائل كراهية ضد الفلسطينيين ويقترحون أفكاراً تُعتبر دعوة لارتكاب جرائم حرب”، وفقاً لرويترز.
وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى بشكل علني عن خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي.
ويوم أمس الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول إسرائيلي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين قدمت دعماً ملموساً لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات.
وذكر في بيان أن المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير/شباط لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وأردف: “عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.
كما دعا إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف، وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة وعلى مستوطنين يهود ومن يدعمهم.
