الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرات تستهدف 14 مسؤولاً سورياً
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سورياً، بسبب تورطهم في قمع الحقوق والاختفاء القسري لعدد كبير من السوريين.
الولايات المتحدة تفرض قيوداً على مسؤولين سوريين
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن إدارة بايدن اتخذت هذه الخطوات ضد المسؤولين السوريين، لتورطهم في نمط قمع منهجي واسع من الانتهاكات المرتكبة في سوريا.
وأضاف البيان: “نظام الأسد استخدام الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسيلةَ قمعٍ ضد منتقديه، وهناك 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً على يد نظام الأسد”.
كما اتهم الحكومة السورية بمعاقبة مَن يحاول معرفة مصائر المختفين قسراً.
إلى ذلك، قال ماثيو ميللر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن “الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون السوريون الأربعة عشر هي جزء من نمط منهجي واسع في سوريا”.
وشدد على أن الولايات المتحدة “تطالب نظام الأسد والجهات الفاعلة في سوريا بوقف هذه الممارسات الشائنة، مثل الإخفاء القسري والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، وأن تفرج على كل من لا يزال على قيد الحياة، وأن تعيد رفات أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء الاختفاء القسري، وتتعامل بحسن نية مع المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثاً لمساعدة المفقودين في سوريا”.
وحذّر من “قيام النظام السوري بأي أعمال انتقامية ضد الأفراد، الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع المفقودين”، مؤكداً أن الولايات المتحـدة ستستمر في دعم الشعب السوري ومطالبه السلمية بالحرية والكرامة، وستواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين.
وتزامنت هذه الخطوة الأمريكية ضد المسؤولين السوريين مع الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أكدت الإدارة الأمريكية أنها تتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم، وتعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة والمحاسبة عن هذا الانتهاك القاسي.
وجاءت كذلك بالتزامن مع إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري في سوريا، الذي أشار إلى اختفاء ما لا يقل عن 113.218 ألف شخص جرى اعتقالهم من قِبَل النظام في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 3129 طفلاً و6712 امرأة.
