في الثالثة فجراً.. السلطات التونسية تداهم منزل مرشح رئاسي وتعتقله لهذا السبب

أوقفت الشرطة التونسية، يوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وتم نقله إلى مركز الحرس الوطني بمحافظة منوبة شمال البلاد. 

ويُواجه زمال اتهامات تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية، وهي خطوة تأتي قبل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل، وفقًا لما أفاد به عضو في حملته الانتخابية لوكالة “رويترز”.

وأوضح مهدي عبد الجواد، عضو في الحملة الانتخابية لزمال، أن الشرطة داهمت منزله في الساعة الثالثة فجرًا وألقت القبض عليه بسبب شبهات تتعلق بتزوير التزكيات. 

عبد الجواد وصف هذا الإجراء بأنه “عبثي” ويهدف إلى إقصاء زمال من السباق الرئاسي.

وخلال الأيام الماضية، خضع العياشي زمال للتحقيقات في قضية تزوير التزكيات الشعبية، كما قامت السلطات القضائية في 19 أغسطس بتوقيف المسؤولة عن حملته الانتخابية، ثم أطلقت سراحها لاحقًا مع استمرار التحقيق معها.

العياشي زمال كان من بين الشخصيات التي أُعلنت ملفات ترشحها مسبقًا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، وزهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب.

في سياق آخر، وافقت المحكمة الإدارية في الأيام الماضية على الطعون المقدمة من ثلاثة مرشحين كانت الهيئة الانتخابية قد رفضت ملفاتهم في 10 أغسطس. ومن بين هؤلاء المرشحين: عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حزب النهضة، المنذر الزنايدي، الوزير السابق والناشط السياسي، وعماد الدايمي، المستشار السابق للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

في إطار متصل، أصدرت 26 منظمة تونسية ودولية، إلى جانب ما يقارب 200 شخصية عامة، بيانًا يوم السبت يطالبون فيه باحترام التعددية السياسية خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 6 أكتوبر. 

البيان دعا إلى تنفيذ القرارات الإدارية التي تقضي بإعادة قبول المرشحين الذين تم استبعادهم في البداية من قبل السلطة الانتخابية.

وشدد البيان الذي وقعه أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني على أن “المحكمة الإدارية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”. 

هذا البيان جاء ردًا على تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، لوسائل إعلام محلية يوم الخميس، حيث أشار إلى أن مجلس الهيئة سينعقد لبحث الأحكام القضائية وتعليلاتها، مع إمكانية اتخاذ قرار بشأن القائمة النهائية للمرشحين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجزائية المتعلقة بتزوير التزكيات.

وقد فسرت تصريحات بوعسكر على أنها احتمال رفض الهيئة لطلبات الترشح الجديدة في حال خضوع المرشحين لملاحقات أو إدانات قضائية. 

ودعا البيان في ختامه إلى ضرورة التزام الهيئة الانتخابية بالقانون، والابتعاد عن أي ممارسات قد تضر بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

كما شدد الموقعون على البيان على ضرورة احترام حق الناخب التونسي في اختيار من يحكمه دون تدخل أو تلاعب، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.