بسبب “من النهر إلى البحر”.. اجتماع في شركة ميتا وقرار “حاسم”
اعتبر مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا، يوم الأربعاء، أن استخدام شعار “من النهر إلى البحر” بشكل مستقل، وهو شعار شائع بين مؤيدي القضية الفلسطينية، لا يشكل انتهاكًا لسياسات المحتوى التي تعتمدها الشركة.
يُستخدم هذا الشعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” بشكل واسع منذ اندلاع النزاع في غزة، وقد واجه اتهامات من الجانب الإسرائيلي بكونه تعبيرًا عن “معاداة السامية”.
مجلس الإشراف المستقل لميتا يُعد الجهة العليا المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى على منصات ميتا. وقد قام بمراجعة ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تضمنت هذا الشعار، الذي أصبح محور جدل على إثر الحرب والاحتجاجات العالمية ضد إسرائيل.
خلص المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف سياسات ميتا المتعلقة بخطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو دعم منظمات أو أفراد مصنفين كخطرين، وبالتالي لا ينبغي إزالة هذه المنشورات.
وأشار المجلس في تقريره إلى أن “في دعمه لقرارات ميتا بعدم حذف المحتوى، لاحظت أغلبية أعضاء المجلس أن العبارة تحمل معانٍ متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة ولأغراض متنوعة”.
وأضاف المجلس أن “الحالات الثلاث التي تم النظر فيها تشير إلى تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، دون أن تتضمن دعوات للعنف أو التمييز”.
وتعني عبارة “من النهر إلى البحر” المنطقة الجغرافية الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، التي تشمل إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وغالبًا ما يُستخدم هذا الشعار للتعبير عن تأييد حق الفلسطينيين في تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو الدعوة إلى حل دولة واحدة يتعايش فيها اليهود والفلسطينيون كمواطنين في دولة مشتركة.
ومع ذلك، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذا الشعار على أنه دعوة لتدمير دولة إسرائيل.
وأشار المجلس إلى أن أقلية من أعضائه رأوا أنه في ظل الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، والتي أشعلت الحرب، فإن استخدام هذا الشعار في منشور قد يُفسر على أنه تمجيد لحماس وأعمال العنف، إلا إذا كانت هناك إشارات واضحة تنفي ذلك.