“مفاجأة” تهز العراق في قضية “سرقة القرن”.. اتهامات تطال القاضي
كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، يوم الأربعاء، عن اختفاء ملفات مرتبطة بقضية رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة القرن”.
وفقًا لتقرير موقع “ميدل إيست أونلاين“، اتهم حنون القاضي ضياء جعفر بعرقلة الجهود المبذولة لمحاسبة المتورطين في القضية واستعادة الأموال المسروقة.
كما شدد حنون على رفضه لما وصفه بمحاولات إضعاف مسار التحقيق، موضحًا أن ملف نور زهير، الذي تم إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، جرى التعامل معه كقضية واحدة فقط رغم أنه كان ينبغي قانونيًا فتح 114 قضية منفصلة، حيث يرتبط المتهم بـ 114 صكًا ماليًا.
حنون أبدى استعداده للخضوع للمساءلة أمام البرلمان العراقي بشأن تحويل القضية إلى قضية واحدة فقط، رغم تورط زهير في العديد من الجرائم المالية، بما في ذلك التلاعب بـ 420 دونمًا من الأراضي في البصرة التي سُجلت بأسماء وهمية. وأوضح أن هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر.
وأضاف حنون أن هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، من بينها سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن السكك قد بيعت بالكامل، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل القاضي جعفر منذ شهرين. كما أكد تورط نور زهير في سرقة ودائع جمركية تصل قيمتها إلى تريليون دينار عراقي، داعيًا إلى عقد جلسة علنية بحضور القاضي لكشف كافة الحقائق أمام الشعب.
في الآونة الأخيرة، أثير جدل واسع حول مصير نور زهير، المتهم في أكبر فضيحة فساد مالي شهدها العراق، والتي عُرفت إعلاميًا بـ”سرقة القرن”. وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن زهير نجا من حادث سير في بيروت، حيث تم نقله إلى مستشفى “سانت تيريز” في الضاحية الجنوبية، وتعرض لإصابات طفيفة.
مصادر قضائية عراقية رجحت تأجيل محاكمة زهير نتيجة إصابته في الحادث الذي ما زالت تفاصيله غامضة. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات العراقية ملاحقة شخصيات بارزة متورطة في القضية، مع استمرار الجهود لاسترداد أموال الأمانات الضريبية التي تم اختلاسها من مصرف الرافدين الحكومي.
وتواجه القضية تعقيدات أمنية وقانونية، مع احتمالية توسع نطاق التحقيقات لتشمل شخصيات كبيرة، وذلك بناءً على اعترافات عدد من المتهمين الذين تم اعتقالهم. وتشير مصادر لموقع “شفق نيوز” إلى أن نور زهير قد غادر لبنان بعد إقامة قصيرة دامت ثلاثة أيام، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبله القانوني.
