ما هي الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الحرب الإلكترونية؟
على الرغم من أن إسرائيل لم تعلق بشكل رسمي على العملية الاستخباراتية التي أدت إلى تفجيرات متزامنة في الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان، فإن هذا الهجوم يبرز دور وحدة 8200، وهي وحدة سرية مختصة في الحرب الإلكترونية تابعة للجيش الإسرائيلي.
وتعرف هذه الوحدة في إسرائيل باسم “شموني ماتايم” بالأرقام العبرية، وهي جزء من جهاز الاستخبارات العسكرية.
الوحدة 8200 تعتبر من أهم وأكبر الوحدات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وتوازي من حيث طبيعة عملها وكالة الأمن القومي الأمريكية أو مكتب الاتصالات الحكومية في بريطانيا.
تعود جذورها إلى وحدات فك الشفرات والاستخبارات التي تم إنشاؤها مع قيام دولة إسرائيل في عام 1948.
تشتهر أنشطة الوحدة بالسرية التامة، وتشمل اعتراض الإشارات وتحليل البيانات وفهم دلالاتها من خلال تقنيات التنقيب في البيانات، بالإضافة إلى شن هجمات إلكترونية معقدة.
من العمليات البارزة التي ارتبطت بالوحدة، الهجوم الفيروسي “ستاكس نت” الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني بين عامي 2005 و2010، والهجوم الإلكتروني على شركة الاتصالات اللبنانية “أوجيرو” في 2017، وإحباط محاولة هجوم لتنظيم داعش على طائرة مدنية كانت متجهة من أستراليا إلى الإمارات في 2018.
في مؤتمر عقد العام الماضي في تل أبيب، أكد قائد الوحدة أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في مساعدة الوحدة على تحديد أهدافها، خاصة فيما يتعلق بحركة حماس الفلسطينية.
بالإضافة إلى التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقوم الوحدة بمهام في مختلف المناطق، بما في ذلك مناطق النزاع. وخلال الحروب، تتعاون الوحدة بشكل وثيق مع قيادات المعارك الميدانية.
تتألف الوحدة من أفراد شباب، يتم اختيارهم بعناية من بين الطلاب المتفوقين في برامج ثانوية تنافسية. هؤلاء الأفراد غالبًا ما يمضون في بناء مسيرة مهنية ناجحة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن الإلكتروني في إسرائيل.
ووصف بعض الأعضاء السابقين ثقافة العمل في الوحدة بأنها تشبه بيئة الشركات الناشئة، حيث يعملون في فرق صغيرة تحظى بحرية كبيرة في ابتكار الحلول والإبداع.
ومع ذلك، تأثرت سمعة الوحدة بعد الإخفاق في منع الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر على إسرائيل، مما أدى إلى إعلان قائد الوحدة عن استقالته في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وفي عام 2014، أصدرت مجموعة من 43 من أفراد الاحتياط رسالة مفتوحة انتقدت فيها الوحدة لممارسات المراقبة التي وصفتها بأنها “غير أخلاقية”، والتي استهدفت فلسطينيين ليس لهم علاقة بالعنف.
