وزير الخارجية المصري يكشف موقف بلاده من استخدام السلاح بملف سد النهضة
صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بأن مصر لا تستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري في أزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا. في مقابلة أجراها مع قناة “الشرق” يوم السبت، أكد عبد العاطي أن مصر ستدافع عن مصالحها ضمن إطار القانون الدولي.
وأوضح عبد العاطي قائلاً: “مصر تمتلك القدرة على حماية أمنها المائي والدفاع عن حقوقها، ولن نتساهل في حال تعرضت مصالحنا لأي تهديد، فالمسألة تتعلق بأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين مواطن، ولا يمكن أن نترك مصالح هذا الشعب تحت رحمة أي جهة كانت”.
وشدد الوزير على أن القاهرة متمسكة بحقوقها المائية في نهر النيل، مؤكداً أنه “لن يكون هناك تفريط أو تنازل”. وأوضح أن نهر النيل “ليس ملكاً لإثيوبيا أو أي دولة أخرى، بل هو نهر عابر للحدود، ويخضع لقواعد القانون الدولي”.
وأضاف أن “مياه النيل ليست هبة من أحد، بل هي هبة من الله تعالى، وتعتبر مورداً طبيعياً يتقاسمه الجميع طالما أنه يعبر الحدود”.
ووصف عبد العاطي المياه بأنها “قضية وجودية وحياة أو موت لمصر”، مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر مائي واحد، وهو نهر النيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن أمنها وحقوق شعبها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء السد “غير مقبولة” وتعتبر استمراراً لما وصفته بالسياسات الإثيوبية التي تهدد استقرار المنطقة بدلاً من تعزيز التعاون والتكامل بين دولها.
كما شددت مصر على حقها في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات لحماية حقوقها.
وفي المقابل، ردت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن، داعيةً إلى أخذ تحذيرات مصر المتكررة من استخدام القوة ضدها بعين الاعتبار، ورفضت اتهامات القاهرة، مؤكدةً ضرورة إيجاد حلول عبر آليات ثنائية وإقليمية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في أغسطس الماضي أن بناء السد سيكتمل بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل، رغم التحديات التي واجهتها بلاده.
من جانبها، أوقفت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة مؤخراً، متهمة إثيوبيا بالتعنت في التوصل إلى حلول فنية وقانونية وسط تحقق مصالح جميع الأطراف.
