التعديلات الرئيسية في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.. ما الذي تغير في السنوات الأخيرة؟
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تتضمن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الحالية في المدن المصرية بالمحافظات، التي تم إصدارها في مارس 2021، والعودة لتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية. يأتي هذا القرار في إطار تبسيط الإجراءات، خاصة تلك التي تعرقل إصدار تراخيص البناء.
الالتزام بالارتفاعات وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
صرّحت الوزيرة منال عوض أن الحكومة ستلتزم بالارتفاعات المحددة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد المرجع الأساسي في تنظيم عملية البناء في مصر. وأكدت أن العودة لتطبيق هذا القانون تأتي لضمان التوازن بين التطور العمراني والاعتبارات البيئية والمعمارية. وأوضحت أن الارتفاعات سيتم تحديدها بناءً على المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة لكل منطقة، بما يتوافق مع طبيعة وشكل الأحياء السكنية المختلفة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المحددة مسبقًا. وأضافت أنه سيتم السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التجارية في المناطق السكنية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية لضمان السلامة والجودة.
توجيهات رئاسية لتعديل الاشتراطات البنائية طبقً قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة وسريعة لمراجعة وتعديل الاشتراطات البنائية التي كانت معمولا بها منذ مارس 2021، والتي أثارت بعض الصعوبات في إصدار تراخيص البناء. وأضافت أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث تم التواصل مع جميع المحافظات لتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على التوجيهات الرئاسية الصادرة مؤخرًا.
وتهدف هذه التوجيهات إلى تسهيل عملية إصدار التراخيص وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات ورفع القيود التي كانت تعيق تنفيذ المشروعات العمرانية. كما أكدت الوزيرة أن العمل بهذه التعديلات الجديدة سيبدأ في كافة المراكز التكنولوجية اعتبارًا من الأسبوع القادم، حيث تم تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتشمل هذه التغييرات، مما سيساهم في تسهيل العمل بالإجراءات الجديدة في جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تنفيذ القرارات الجديدة وفقًا إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
نوهت الوزيرة بأن التوجيهات الجديدة التي تم إصدارها ستدخل حيز التنفيذ في جميع المحافظات بدءًا من الأسبوع القادم، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معمولا بها سابقًا، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وأكدت على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل مستمر من قبل المحافظين والقيادات التنفيذية لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل. وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة في منظومة البناء. وأضافت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان تطبيق القانون واللوائح الجديدة بشكل فعال، بما يساهم في تحسين البيئة العمرانية وتوفير بيئة ملائمة للسكن.
شروط تراخيص البناء الجديدة 2024-2025 وفقًا لوزارة الإسكان
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الوزير المهندس شريف الشربيني، عن الشروط الجديدة لتراخيص البناء، مع التأكيد على إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة الصادرة في مارس 2021. وبذلك، تم اتخاذ قرار بالعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذي يعد المرجع الأساسي لتنظيم عملية البناء في مصر.
المرحلة الأولى: استخراج بيان صلاحية البناء
تتضمن إجراءات الحصول على تراخيص البناء الجديدة مرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى منها باستخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يتطلب مدة لا تتجاوز 20 يومًا لتنفيذه، ويتضمن الخطوات التالية:
- يقوم المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي المختص، مرفقًا بصورة من الرقم القومي وكروكي واضح للموقع المراد البناء عليه.
- بعد تقديم الطلب، يتم إجراء الرفع المساحي للموقع عن طريق الجهات المختصة، مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة بالمحافظة، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة. يتم الانتهاء من هذه الخطوة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
- بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة، تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع للبناء خلال مدة أقصاها 5 أيام، مما يتيح لصاحب الطلب البدء في الخطوات التالية لإتمام عملية الترخيص.
بهذه الإجراءات المبسطة، تهدف وزارة الإسكان إلى تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء، وضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتوفير بنية تحتية متطورة ومستدامة.
خطوات استخراج تراخيص البناء وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
بعد الحصول على بيان صلاحية الموقع، تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات استخراج تراخيص البناء، والتي تتم وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتشمل الخطوات التالية:
- يقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابي معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية للمشروع، وذلك بما يتماشى مع متطلبات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
- يتم فحص ومراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 14 يومًا، لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير المحددة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
- يجب على المواطن التعاقد مع مهندس للإشراف على المشروع، ومقاول لتنفيذه. بعد ذلك، يتم تسليم صورة من التعاقدات إلى المركز التكنولوجي كجزء من الملف المطلوب.
- يتم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة، على أن يتم تسليم محضر اللجنة إلى المركز التكنولوجي خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام.
- بعد سداد الرسوم المحددة، يتم إصدار الترخيص ممهورًا بتوقيع رئيس الوحدة المحلية وخاتم الجهة الإدارية، وذلك خلال يومين عمل.
مدة استخراج تراخيص البناء وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
بإتمام هذه الخطوات، تصل المدة الإجمالية لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يومًا، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية إصدار التراخيص بما يتماشى مع أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تعرف أيضا: الدليل الكامل لاستخراج العنوان الوطني برقم الهوية عبر البريد السعودي “سبل” 1446