ـ قرار جديد في مصر حول الدولار
ووفقاً لموقع "المصري اليوم"، فقد تحدث بليغ، عن قرار البنك المركزي المصري منع رصد العملة الصعبة لاستيراد السيارات أجنبية الصنع بالكامل.وأشار المسؤول في حديثه لبرنامج "مصر جديدة" إلى أن "قرار البنك المركزي، صدمة لسوق السيارات وليست في وقتها نهائيا، معللاً سبب قوله: "كون سوق السيارات كان على أمل أن يتعافى ويعود لطبيعته".وأضاف: "مع احترامي لأولويات الدولة واتجاه الدولار للسلع الأساسية، لكن قطاع السيارات سوف يتضرر كثيرا، خاصةً لو تم تطبيق هذا القرار على الوكلاء"، موضحاً أن الوكلاء يتابعون مع الشركات الأم في الخارج بعدد وكميات معينة من السيارات، ولذلك هذا سيؤثر سلباً إذا لم يتم إعفاء الوكلاء من هذا القرار.وتابع: "أعتقد أن الدولة سوف تراعي هذا حتى لا تضر بسمعة مصر اقتصادياً وأمنياً".واختتم حديثه: "كان هناك أمل وتفاؤل على بداية عام 2025 أنه سيتم خفض ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد قرار البنك المركزي سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، كما أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".وكان البنك المركزي المصري، قد وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية التي حددها بـ13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، دون الرجوع إليه، ما اعتبره خبراء بأنه إعلان شبه رسمي عن وجود ضعف في الحصيلة الدولارية له تبعاته.اقرأ أيضا:)) سعر الدولار اليوم في مصر 10 أكتوبر.. عودة لنزول السعر والتحسن التدريجي بالسوق المحلية
