“فضيحة” تفجرها تسريبات وثائق سرية.. ماذا أخفى نتنياهو؟
فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاً حول تسريب وثائق يُقال إنها منسوبة إلى حركة حماس، وسط اتهامات بالتلاعب بمحتواها لتتوافق مع توجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام، فإن جهاز الأمن العام “الشاباك” والشرطة الإسرائيلية يتوليان مسؤولية التحقيق. وتتمحور القضية حول وثائق ادعى الجيش الإسرائيلي الحصول عليها من قطاع غزة، وتدّعي المصادر أنه تم تعديل محتواها لتعزيز رواية نتنياهو بشأن نية زعيم حماس، يحيى السنوار، تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
ويُقال إن نتنياهو استخدم هذه الوثائق لتعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما يراه ضروريًا لمنع أي تهديدات أمنية محتملة. وعلى خلفية هذا التحقيق، طلب عدد من العاملين في مكتب نتنياهو استشارة قانونية.
وفيما يتعلق بالتحقيق، فُرضت رقابة عسكرية مشددة تمنع نشر أي تفاصيل إضافية حول الموضوع. ومع ذلك، قدمت وسائل إعلام محلية استفساراً إلى محكمة العدل العليا، تطلب فيه رفع القيود المفروضة على النشر في هذا التحقيق، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطلب يوم الأحد.
وفي سياق ردود الفعل السياسية، وجه كل من بيني غانتس ويائير لابيد، وهما من أبرز قادة المعارضة، انتقادات لاذعة إلى نتنياهو، معتبرين أن التسريب يمثل “اختراقاً أمنياً” ويتحمل رئيس الوزراء مسؤوليته. وردّ نتنياهو بدوره قائلاً إنه يطالب أيضًا برفع الحظر الإعلامي عن التحقيق، مدافعاً عن مكتبه ومؤكداً أن “التسريبات لم تصدر عن مكتب رئيس الوزراء، بل حدثت مرات عديدة من داخل اجتماعات الكابينت حول المفاوضات”.
