“قرار تاريخي”.. المحكمة الدستورية بمصر تبطل قانونًا قديمًا أثار الجدل على مدى عقود
في ظل انشغال المجتمع المصري بقضايا اقتصادية كالتضخم وارتفاع الأسعار، وأخرى سياسية مرتبطة بالصراعات في غزة ولبنان، جاء قرار المحكمة الدستورية العليا بمصر ليسلط الضوء على قضية قديمة وجوهرية تتعلق بعقود “الإيجار القديم”.
هذا القرار الذي صدر يوم السبت أعاد النقاش حول القوانين القديمة التي تمنح المستأجرين حق البقاء في وحداتهم السكنية بعقود إيجارية ثابتة وبدون فترة محددة، ما أدى إلى تثبيت أسعار الإيجارات عند مستويات منخفضة جداً رغم مرور عقود طويلة.
ومنذ عقود والمجتمع المصري يشهد جدلاً واسعاً حول عقود “الإيجار القديم”، والتي تجعل ملايين المصريين يقيمون في وحدات سكنية بقيم إيجارية زهيدة.
ويقول أحد ملاك الوحدات السكنية إن “الإيجار الآن يكاد يكون بثمن بيضة”، مشيراً إلى انخفاض قيمة الإيجار بشكل كبير مقارنة بمعدلات التضخم الحالية. ورغم ذلك، فإن المستأجرين يتخوفون من فقدان حقوقهم، ويطالبون بإيجار عادل.
وينص القانون الحالي على حق المستأجر في البقاء في الوحدة ما دام يسدد الإيجار، ولا يمكن للمالك إخراجه إلا بقرار قضائي. غير أن قرار المحكمة الأخير بإبطال دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بثبات أجرة الوحدات السكنية، أعاد إحياء النقاش حول ضرورة تحديث منظومة الإيجار. وقد حدّدت المحكمة نهاية دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كموعد لتنفيذ حكمها.
تشمل المادة الأولى من القانون تحديد نسبة الأجرة السنوية بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر، بينما تتعلق المادة الثانية بتحديد قيمة الأرض والمباني وفقاً لقيمتها وقت البناء، مع إلزام المالك بعدم تأخير تجهيز المبنى للإيجار.
وأكدت المحكمة أن تعديل القانون ضروري لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرةً إلى أن تثبيت قيمة الإيجار لعدة عقود دون مراعاة التضخم يُعد مساساً بالعدالة وحق الملكية.
وسوف يتم تنفيذ الحكم عند انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يستمر حتى يونيو أو يوليو 2025. وإذا أصدر البرلمان تشريعاً جديداً في هذه الفترة، فقد يشهد السوق زيادة في الإيجارات. أما إذا لم يتم تعديل القانون، فقد يُسمح للملاك برفع دعاوى طرد المستأجرين.
وتباينت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار، حيث اعتبر مؤيدو تعديل القانون أنه “خطوة تاريخية” تعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر. وكان البرلمان قد أقر سابقاً تعديلاً لقانون الإيجار للمؤسسات غير السكنية، يسمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، ثم تعود الوحدة للمالك.
مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عبر عن استيائه من أوضاع ملاك الوحدات السكنية، واصفاً ما يتعرضون له بـ”الظلم”، مقترحاً رفع الإيجار إلى 2000 جنيه وإعطاء فترة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، ومن ثم توقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر.
