طفلة “تحرج” وزير مغربي بسؤال ورده يثير الجدل في البلاد
وزير التعليم المغربي يثير الجدل بعد عجزه عن الرد على سؤال برلمانية طفلة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التعليم
واجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، محمد سعد برادة، انتقادات حادة بعد عدم تقديمه إجابة واضحة على تساؤلات طرحتها طفلة برلمانية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/2023، التي عُقدت بمقر مجلس النواب المغربي.
التساؤل الجوهري من برلمان الطفل
الطفلة البرلمانية أشارت في مداخلتها إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي نتيجة اعتماد التلاميذ المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي بدلاً من تطوير مهاراتهم الفكرية.
وتساءلت عن خطة الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة وضمان استخدام هذه الأدوات كوسائل مكملة للتعلم، بدلاً من أن تصبح بديلاً يعوق تطور القدرات الذهنية.
ردود مرتبكة من الوزير
برادة، الذي بدا غير مستعد للرد، قال أمام الحضور: “لم أُعدَّ لهذه الأسئلة، سأحاول الإجابة عنها، وإذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً”. وأضاف: “مشكلة الذكاء الاصطناعي لا تزال دون حلول واضحة على المستوى العالمي”.
وتابع الوزير حديثه بنبرة مترددة، قائلاً: “السؤال المطروح دائماً: هل يمكن اعتبار هذه الأدوات وسيلة لتحسين الأداء في الامتحانات؟ إذا أردتم، سأعطيكم تفاصيل إضافية لاحقاً كتابةً”.
انتقادات من المعارضة
رد الوزير أثار انتقادات واسعة، لا سيما من النائبة البرلمانية نبيلة منيب، ممثلة الحزب الاشتراكي الموحد. وقالت منيب في تصريح لها: “نبهنا منذ التعديل الحكومي الأخير إلى خطورة تعيين أشخاص على رأس قطاعات حيوية كالصحة والتعليم دون أن يمتلكوا أي خبرة أو دراية بخصوصيات هذه المجالات”.
قضية الذكاء الاصطناعي في التعليم
تثير مسألة تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم قلقاً متزايداً في الأوساط التربوية. الخبراء يحذرون من مخاطر اعتماد التلاميذ على هذه الأدوات بشكل مفرط، ما يؤدي إلى ضعف المهارات التحليلية والإبداعية. ويطالبون بوضع سياسات تعليمية متوازنة تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية دون الإضرار بجودة التعليم أو تطوير قدرات الطلاب.
إخفاقات حكومية متكررة؟
يأتي هذا الجدل في سياق انتقادات أوسع للحكومة بشأن إدارة القطاعات الحيوية. ويرى مراقبون أن غياب الكفاءة والخبرة في تعيين المسؤولين يفاقم المشكلات التي تعاني منها القطاعات الرئيسية في البلاد.
