قرار حكومي في الجزائر حول “العملة الصعبة” يثير جدلاً واسعاً

أثار قرار حكومي جزائري يقضي بتحديد مبلغ العملة الصعبة المسموح بإخراجها عبر الحدود، جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري، وسط مخاوف من تأثيره على المسافرين، وخاصة التجار غير القانونيين. 

هذا القرار، الذي جاء ضمن قانون المالية لعام 2025، يقضي بالسماح بإخراج مبلغ يصل إلى 7500 يورو، لكن مرة واحدة فقط في السنة.

تفاعل شعبي وانقسام في الآراء

لاقى القرار تفاعلاً كبيراً بين المواطنين الجزائريين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. 

البعض اعتبر القرار خطوة ضرورية للحد من تهريب العملة الصعبة، الذي يُشكل تهديداً للاقتصاد الوطني، بينما رأى آخرون أن له تداعيات سلبية على الأسعار، خاصة أن السوق الجزائرية تعتمد بشكل كبير على الاستيراد غير الرسمي عبر السوق السوداء.

ويثير القرار مخاوف إضافية في ظل محدودية المنحة السياحية، التي لا تتجاوز 90 يورو سنوياً. واعتبر كثيرون أن هذا المبلغ، مع القيود الجديدة، يجعل السفر خارج الجزائر أمراً صعباً، خاصة للعائلات التي تسافر بشكل متكرر.

في المقابل، يرى آخرون أن سقف الـ7500 يورو مناسب للفرد العادي، وأن المتضررين الحقيقيين من القرار هم التجار غير القانونيين الذين يعتمدون على تهريب السلع لتحقيق أرباحهم.

تجار “الكابة” في قلب العاصفة

أكثر المتأثرين بالقرار هم تجار “الكابة” (التجارة عبر الحقيبة)، المعروفون محلياً باسم “البزناسية”، والذين يعتمدون على شراء السلع من الخارج وإعادة بيعها داخل الجزائر. 

هؤلاء وصفوا القرار بأنه “ضربة قاضية” لأنشطتهم، مؤكدين أن عشرات الآلاف من الأسر تعتمد على هذه التجارة.

وأشار التجار إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك الملابس، الأجهزة الإلكترونية، وحتى الأدوية، مما سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.

تأثير على السوق السوداء

مع إعلان القرار، شهدت السوق السوداء للعملة الصعبة، وخاصة في سوق بور سعيد بالعاصمة الجزائر، حالة من الجمود. 

ويأتي ذلك بعد ارتفاع كبير شهدته أسعار العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية.

ويقول الخبراء إن القرار قد يساهم في كبح تهريب العملة الصعبة، ولكنه يضع تحديات أمام المسافرين والتجار الذين يعتمدون على السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.

رؤية اقتصادية: بين الضرورة والتحدي

الخبير الاقتصادي إسماعيل بلامان أوضح أن الحكومة الجزائرية تسعى من خلال هذا القرار إلى تقليل تصدير العملة الصعبة إلى الخارج، وهو إجراء مشابه لما هو معمول به في العديد من الدول. 

وأشار إلى أن إخراج أي مبلغ يزيد عن 1000 يورو يستلزم تصريحاً مصرفياً، وأن المخالفين قد يتعرضون لعقوبات قانونية تشمل مصادرة الأموال.

وأضاف بلامان أن الحكومة اتخذت في السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتعزيز الرقابة على تدفقات العملة الصعبة، مثل منع استيراد بعض المنتجات غير الأساسية وفرض التصريح الإجباري على العملة الصعبة، معتبراً أن بعضها حقق نجاحاً محدوداً، بينما تراجعت الحكومة عن البعض الآخر بعد صعوبات في التنفيذ.

أسباب القرار وتأثيراته المتوقعة

يرى المراقبون أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من نزيف العملة الصعبة. 

كما يهدف إلى تعزيز الشفافية في العمليات المصرفية ومكافحة التهرب المالي. ومن المتوقع أن تُصدر الحكومة لاحقاً إجراءات تفصيلية للفئات المستثناة من القرار، مثل المرضى الذين يسافرون للعلاج في الخارج.

حملة ضد التجارة غير الرسمية

القرار الأخير يأتي في إطار حملة أوسع شنتها الحكومة الجزائرية على تجار “الكابة”، حيث شددت الجمارك الرقابة على الأشخاص المشتبه في تهريبهم سلعاً موجهة للبيع. 

ويبدو أن الحكومة عازمة على تنظيم هذا القطاع، الذي يُعد مصدر رزق لكثير من العائلات، لكنه يُسهم في نفس الوقت في الضغط على الاقتصاد الوطني.