الرئيس الكوري الجنوبي يعلن الأحكام العرفية وحالة “الطوارئ” والمعارضة ترد بـ”انقلاب”
في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مساء الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد خلال خطاب متلفز ألقاه في ساعة متأخرة من الليل، بينما رد زعيم المعارضة بإعلان “الانقلاب”.
وبرر يون هذه الإجراءات بأنها ضرورة لحماية كوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية” والتصدي للعناصر “المناهضة للدولة”، في إشارة واضحة إلى التوترات السياسية الداخلية.
الأسباب والدوافع
اتهم الرئيس يون حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، بالتحرك لعزل كبار المدعين العامين وعرقلة إقرار الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الخطوات تهدد استقرار البلاد.
وقال يون: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة… أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية.”
ردود الفعل الداخلية
إثر الإعلان، عقد وزير الدفاع كيم يونغ هيون اجتماعًا طارئًا مع كبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى التأهب الأمني.
كما أُغلقت المداخل المؤدية إلى البرلمان، مما أعاق وصول المشرعين إلى المبنى، وفقًا لوكالة “يونهاب”.
في المقابل، وصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون الخطوة بأنها “خطأ فادح”، متعهدًا بالتعاون مع الشعب لمنع تطبيقها.
❗️South Korean soldiers break windows to enter the National Assembly building #SouthKorea pic.twitter.com/SH6VlME9OQ
— MARIA (@its_maria012) December 3, 2024
واعتبرت أحزاب معارضة أخرى القرار “غير دستوري ومعاديًا للديمقراطية”.
من جانبه أعلن المعارضة “الانقلاب”، مشيرًا إلى أن الرئيس الحالي لم يعد يمثل البلاد.
JUST IN: 🇰🇷 South Korean opposition leader declares a coup, stating “Yoon Suk Yeol is no longer the president of South Korea.” pic.twitter.com/bzYSLk5eA1
— BRICS News (@BRICSinfo) December 3, 2024
التداعيات الاقتصادية
على الصعيد الاقتصادي، شهدت العملة الوطنية، الوون الكوري الجنوبي، انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأميركي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2022. حيث ارتفع الدولار بنسبة 2% مقابل الوون بحلول الساعة 2:50 بتوقيت غرينتش.
كما تراجعت أسهم الشركات الكورية الكبرى المدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك “Coupang” و”Posco Holdings”، بنسبة تقارب 6%.
ورغم التوترات، أعلنت سوق الأسهم الكورية الجنوبية استمرار عملها كالمعتاد في اليوم التالي.
السياق السياسي والإقليمي
تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية متصاعدة في كوريا الجنوبية، حيث سيطر حزب المعارضة الديمقراطي على البرلمان بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية أبريل الماضي، مما عرقل خطط الرئيس يون لإقرار سياساته.
وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر المتزايد، خاصة بعد تصنيف كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية كدولة معادية في يناير 2024.
وكان الرئيس يون قد تعهد برد قوي على أي استفزازات من بيونغ يانغ، داعيًا كوريا الشمالية إلى نزع أسلحتها النووية مقابل مساعدات اقتصادية ضخمة.
إطار دستوري وقانوني
يتيح الدستور الكوري الجنوبي للرئيس إعلان الأحكام العرفية، بشرط إبلاغ الجمعية الوطنية فورًا.
وفي حال طلب البرلمان رفع الأحكام العرفية بأغلبية أعضائه، يصبح الرئيس ملزمًا بالامتثال للقرار.
انعكاسات تاريخية
تذكّر هذه الأزمة بفضائح سياسية سابقة شهدتها كوريا الجنوبية، أبرزها عزل الرئيسة بارك غيون هي عام 2017 بسبب تورطها في فضيحة فساد، ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإصلاح النظام السياسي.
