كيف ينظم قانون العمل المصري عمل الأجانب في مصر لعام 2025؟ الشروط والتفاصيل

حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2003، الخاص بإصدار قانون العمل، شروط وضوابط استخدام وعمل الأجانب في مصر في منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة.

أحكام القانون بشأن استخدام وعمل الأجانب في مصر 

المادة 27: تخضع عملية استخدام الأجانب في الجهات المذكورة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويمكن للوزير المختص إصدار قرارات تعفي بعض الأجانب من هذا الشرط.

المادة 28: لا يُسمح للأجانب بمزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة أن يكون دخولهم وإقامتهم في البلاد مخصصين لأغراض العمل. ويُقصد بـ”العمل” هنا كل نشاط تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل المنزلي.

المادة 29: يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات إصدار ترخيص العمل للأجانب، والبيانات المطلوبة، وإجراءات التجديد، مع فرض رسم لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يتضمن القرار تحديد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات الإعفاء من شرط الحصول عليه، ويُوجب على كل صاحب عمل يستخدم أجنبياً معفى من شرط الترخيص إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من بدء العمل أو عند انتهاء خدمته.

المادة 30: يمنح القانون الوزير المختص صلاحية تحديد المهن والأعمال التي يُحظر على الأجانب ممارستها، بالإضافة إلى تحديد النسبة القصوى لاستخدام الأجانب في المنشآت والجهات المذكورة في المادة 27.

آخر جهود الدولة في ملف عمل الأجانب في مصر

افتتح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة عشرة من الأسبوع الكويتي في مصر، الذي تنظمه السفارة الكويتية في القاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت شعار “الكويت في مصر”.

كما أجرى المهندس شيمي جولة تفقدية شاملة لأجنحة المشاركين في الحدث، كما يشارك في المعرض أكثر من 80 جهة وشركة مصرية وكويتية من قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى محافظة القاهرة وعدد من الوزارات الكويتية.

ويأتي ذلك في سياق تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين، حيث أنه على مدار 15 عامًا في هذه العلاقات بين البلدين  تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بينهم.

تشجيع الاستثمار:

كما يأتي ذلك في سياق توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة للأعمال، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الكويتية. 

في الختام فإن مصر تسعى جاهدة لتطوير ملف عمل الأجانب في مصر وذلك حرصا منها على تطوير الجانب الاقتصادي والثقافي للبلاد بما يعود بالنفع على المواطن المصري.