بعد “الخطأ الكارثة”.. زعيم كوريا الجنوبية يعتذر للشعب
قدم الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم السبت، اعتذارًا علنيًا بسبب قراره فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة، مما أثار حالة من الغضب الشعبي.
جاء ذلك في خطاب متلفز قبل ساعات من تصويت البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى عزله من منصبه.
وأكد يون في خطابه أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن قراره، الذي وصفه بأنه نابع من “اليأس”، مشيرًا إلى أنه لن يحاول التهرب من أي مسؤولية قانونية أو سياسية مترتبة على ذلك.
وأضاف: “أنا آسف للغاية وأعتذر بصدق لكل من أصيبوا بالصدمة”، مع ترك الباب مفتوحًا أمام حزبه لاتخاذ أي خطوات لضمان استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك إمكانية استقالته.
ضغوط متزايدة على الرئيس
وفي هذا السياق، صرّح هان دونغ-هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، بأن استقالة يون أصبحت ضرورية، معتبرًا أنه لم يعد قادرًا على إدارة شؤون البلاد بفعالية.
وأشار هان إلى أن الرئيس الحالي يمثل خطرًا على الدولة ويجب إزاحته من الحكم.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه يون انتقادات متصاعدة من داخل حزبه، رغم معارضة أعضاء الحزب رسميًا لمشروع القانون الذي قد يفضي إلى عزله.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم على المشروع، الذي قدمه الحزب الديمقراطي المعارض.
خلفية الأحداث
تعود الأزمة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حين أصدر يون قرارًا يمنح الجيش سلطات طوارئ واسعة بحجة “استئصال القوى المناهضة للدولة” والقضاء على المعارضين السياسيين.
إلا أن القرار قوبل برفض فوري من البرلمان، مما دفع يون إلى التراجع عن فرض الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.
وأثار القرار موجة احتجاجات واسعة في البلاد، حيث تجمّع الآلاف حاملين الشموع أمام البرلمان ليلة الجمعة للمطالبة بعزل الرئيس.
ومن المتوقع أن تتزايد حدة الاحتجاجات اليوم، بالتزامن مع تصويت البرلمان.
تحقيقات موسعة
وفي تطور موازٍ، فتحت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقات واسعة تشمل النيابة العامة والشرطة ومكتب مكافحة الفساد، للتحقيق في دور الرئيس يون ومسؤولين كبار في محاولتهم فرض الأحكام العرفية. ويواجه يون ومسؤولوه اتهامات خطيرة، من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة.
