الائتلاف السوري المعارض يطرح خطته للانتقال السياسي في سوريا بعد الأسد
أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض، يوم الأحد، عن جهوده لتشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، كجزء من رؤيته لتحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا.
وذكر الائتلاف في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “نؤكد التزامنا بتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء، بهدف الوصول إلى سوريا حرة، ديمقراطية، وتعددية”.
وفي تصريح لوكالة “رويترز” على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، شدد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على أهمية فترة انتقالية تمتد لـ18 شهراً.
واعتبر البحرة أن هذه الفترة ضرورية لتوفير “بيئة آمنة ومحايدة وهادئة” تُمكّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار البحرة إلى أن الخطوة الأولى في هذه المرحلة الانتقالية ستكون صياغة دستور جديد خلال ستة أشهر. وأوضح أن أول انتخابات ستُجرى في البلاد ستشمل استفتاءً على هذا الدستور، والذي سيحدد طبيعة النظام السياسي المستقبلي في سوريا، سواء كان برلمانياً، رئاسياً، أو مختلطاً.
وأضاف: “هذا الدستور سيتيح للشعب اختيار نظامه السياسي وزعيمه بحرية”.
وفي سياق حديثه، دعا البحرة موظفي الدولة إلى مواصلة أداء أعمالهم خلال فترة الانتقال السياسي، مشدداً على أن المعارضة تضمن لهم السلامة وعدم التعرض لأي أذى.
كما عبّر الائتلاف في بيانه عن رغبته في بناء شراكات إستراتيجية مع دول المنطقة والعالم لإعادة إعمار سوريا. وأكد تطلعه لبناء دولة تحتضن جميع أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم، في إطار رؤية وطنية شاملة للمستقبل.
