سياسي سوري يكشف نقطة مهمة عن تحرير الشام وزعيمها و5 أمور يجب على القيادة الجديدة فعلها

التطورات في المشهد السياسي والميداني السوري تتسارع مع بدء المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال أيام على يد فصائل المعارضة السورية بعد انتظارٍ دام أكثر من 13 عاماً. فقد بات الحديث الآن يدور حول من سيقود سوريا الجديدة وإذا ما كانت القيادة الجديدة ستنال ثقة الشعب السوري.

يذهب خبراء ومراقبون للوضع السوري إلى أنه وبعد أن تنتهي الاحتفالاتُ ويتدحرج آخر تماثيل الأسد في الميادين، سيواجه السوريون يوماً جديداً وغامضاً لا سيما أنهم يتجاهلون كيف سيكون شكل نظام الحكم في البلاد والدستور الذي سيعتمد عليه، وهل ستتجه سوريا نحو إعادة الإعمار أم الفوضى على تقاسم المناصب، مشككين في أن يكون الوضع بهذا اليسر والسلاسة لأن الأسد ترك بلاداً مدمرة ومفككة تتنازع عليه دول كبرى وبات لها مصالح حقيقة داخلها.

وحول السؤال الأهم كيف سيكون شكل الحكم في سوريا الجديدة، يقول السياسي السوري ورئيس المجلس الوطني السوري الأسبق عبد الباسط سيدا لوكالة ستيب الإخبارية: “نظراً للعملية السريعة الاستثنائية التي أسقطت سلطة بشار الأسد، لم يحظَ هذا الموضوع بالدراسة الجدية حتى الآن. هذا إلى جانب أن هيئة تحرير الشام لم تكن طرفاً في لقاءات وبيانات المعارضة حول هذا الموضوع”.

ويضيف: “ولكن اللافت أن أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام تحدث عن الدولة المدنية التي تختلف عن الدولة الإسلامية التي تطبق قواعد الشريعة”، متابعاً “أما شكل الدولة الإداري فهو الآن غير واضح المعالم. ومن المقترحات في هذا المجال في أوساط المعارضة: اللامركزية الإدارية مع إعطاء صلاحيات واسعة لسلطات الحكم المحلي والنظام الفيدرالي”.

السياسي السوري استطرد: “ولكن الغالبية تميل إلى الفيدرالية الجغرافية وليس الفيدرالية المجتمعية: (القومية أو الدينية أو المذهبية) وهناك قلة من السوريين ممن ما زالوا يفضلون النظام المركزي”.

صياغة دستور

ويرى سيدا أن التوافق على أفضل طريقة لإدارة المرحلة الانتقالية، وبأقل الخسائر الممكنة. إلى جانب التوافق على دستور دائم للبلاد، وعلى الآلية المطلوبة لإنجازه بأقصى سرعة ممكنة، وعرضه للموافقة الشعبية عبر استفتاء عام، ثم إجراء الانتخابات على أساسه، ويضاف إلى ما تقدم موضوع التوافق على النظام الانتخابي، يجب أن يكون من أولويات القيادة الجديدة قبل أي شيء آخر.

وحول التداعيات المحتملة لعدم صياغة دستور جديد والبقاء على ما ينص عليه القديم، أشار السياسي السوري إلى أن الدستور القديم صاغه حافظ الأسد على مقاسه، ثم عدّله بشار على مقاسه وهو يتجاهل الكثير من الوقائع والتطورات والمتغيرات، لذلك كتابة دستور جديد من قبل هيئة يتم التوافق عليها، هيئة تمثل سائر المكوّنات المجتمعية والتوجهات السياسية السورية مع حضور وازن للمرأة والمختصين الشباب أمر ضروري.

ويزيد: “وبعد ذلك لا بدَّ من حصول هذا الدستور على موافقة غالبية السوريين عبر استفتاء عام؛ ليكون أساساً لاعتماد شكل الدولة المتوافق عليه، ونظام الحكم، ومن ثم تجرى الانتخابات، كما أسلفت، بإشراف دولي وبحضور مراقبين من الجامعة العربية والهيئات والمنظمات المختصة”.

من سيقود سوريا الجديدة؟

ومع أن الوقت لا يزال مبكراً لاستجلاء ما ستؤول إليه التطورات السياسية في سوريا، فقد سلطت تقارير الضوء على أبرز الشخصيات السياسية التي من المرجح أن يكون لها دور خلال فترة ما بعد سقوط الأسد.

تضمنت القائمة عشر شخصيات منها: زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، محمد البشير الذي كلفه الشرع بتشكيل حكومة انتقالية، السياسي السوري رياض حجاب، رئيس مجلس الوزراء السوري حالياً محمد الجلالي، الرئيس السابق للائتلاف الوطني هادي البحرة، السياسي السوري عبد الباسط سيدا وآخرون.

وفيما يتعلق بتداول اسمه ضمن قائمة أبرز المرجحين لقيادة سوريا الجديدة، يقول عبد الباسط سيدا: “بخصوص الأسماء المطروحة هي مجرد تكهّنات، وربما بالونات اختبار”، مضيفاً “وفي جميع الأحوال هذه مسألة سابقة لأوانها. فهناك مهام ملحة كبرى لا بد من إنجازها أولاً”.

كما أكد السياسي السوري أن الأوضاع ما زالت غير مواتية لطرح مسألة من سيقود سوريا.

سوريا أمام مرحلة صعبة

قال خبراء اقتصاديون إن سوريا تحتاج لأكثر من 300 مليار دولار لإعادة الإعمار ترتبط بإعادة الأمن وعودة الاقتصاد إلى حالته وعودة الأدمغة واليد العاملة، لافتين إلى أن هذا الأمر قد يستغرق سنوات طويلة.

فيما ذهب مراقبون إلى القول إن سرعة وصول المعارضة السورية إلى القيادة وإسقاط الأسد ربما لم تكن متوقعة وهذا ما يجعلها غير مجهزة تماماً بخطط تتعلق بإعادة الإعمار.

السياسي السوري عبد الباسط سيدا من جهته يقول إن أمام سوريا والسوريين مرحلة انتقالية صعبة، متابعاً “وهناك مهام كبرى لا بد من إنجازها منها: عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، الكشف عن مصير المفقودين، التوافقات الضرورية بين القوى السياسية بغية الإعداد للحوار الوطني العام الذي من المفروض أن يتم التوافق من خلاله على تشكيل الهيئات الضرورة لانجاز مهام المرحلة الانتقالية، وضع الأرضية للمصالحة الوطنية وتطبيق العدالة. هذا إلى جانب ترميم البنية التحتية وإعادة تأهيل المؤسسات (مؤسسات الدولة والمؤسسات الإنتاجية)”.

ويواصل كلامه:” وكل ذلك يستوجب وقتاً. تحديد مدة هذا الوقت، أو هذه المرحلة، يتوقف على مدى استعداد السوريين للتوافق، والعمل المشترك في سبيل إنجاز المهام وفق سقف زمني يتم التوافق عليه”.

وتبقى التكهنات مستمرة فيما يتعلق بسوريا الجديدة، سوريا دون الأسد لأول مرة منذ عقود، سوريا قد تستغرق سنوات لتصبح قوية ولكنها قد تخرج بقيادة يختارها الشعب بحرية تامة.

ستيب الإخبارية: سامية لاوند