الكونغرس الأمريكي يطلب من “غوغل وآبل” إزالة تطبيق تواصل شهير
وجه رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين، إلى جانب كبير الديمقراطيين في اللجنة، طلباً يوم الجمعة إلى المديرين التنفيذيين لشركتي “ألفابت” و”أبل”، بضرورة الاستعداد لإزالة تطبيق “تيك توك” من متاجر التطبيقات الأميركية بحلول 19 يناير المقبل.
قرار المحكمة وتداعياته
جاء هذا الطلب عقب قرار محكمة استئناف فيدرالية أميركية الأسبوع الماضي، والذي أيد قانوناً يلزم شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة لتطبيق “تيك توك”، بسحب استثماراتها من التطبيق داخل الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.
وفي تطور منفصل، دعا النائبان الجمهوري جون مولينار والديمقراطي راجا كريشنامورثي الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك”، شو زي تشيو، إلى بيع التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي. وصرح المشرعون: “لقد اتخذ الكونغرس خطوات حاسمة لحماية الأمن القومي الأميركي وحماية مستخدمي تيك توك من النفوذ الصيني”، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Economic Times، وأعادت نشره “العربية Business”.
وأضاف المشرعون في خطابهم: “نحث تيك توك على البدء فوراً في عملية بيع مؤهلة لتجنب حظر التطبيق”.
تيك توك بين الشعبية والانتقادات
يعد “تيك توك” من أكثر التطبيقات شعبية بين الأميركيين، خاصة الشباب، إذ يعتمد على تقديم مقاطع فيديو قصيرة جذبت الملايين من المستخدمين. إلى جانب ذلك، استحوذت المنصة على حصة كبيرة من سوق الإعلانات الرقمية، حيث اجتذبت كبرى الشركات الأميركية وأطلقت منصة تجارية تحت اسم TikTok Shop، التي أصبحت نافذة للشركات الصغيرة.
المخاوف الأمنية وقرارات الكونغرس
على الرغم من نجاح التطبيق وانتشاره، فإن المخاوف بشأن استخدامه كأداة لجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية دفعت الكونغرس إلى إقرار قانون يلزم الشركة الأم “بايت دانس” بالتخلي عن أصولها في التطبيق داخل الولايات المتحدة.
وتزايدت المخاوف من أن المعلومات التي تجمعها المنصة قد تُستخدم للإضرار بالمصالح الأميركية.
مصير تيك توك في مهب الريح
خلال السنوات الماضية، واجه “تيك توك” تهديدات متكررة بالحظر، ما جعل البعض يتجاهل التحذيرات باعتبارها مجرد تهديدات سياسية عابرة.
لكن القرار الأخير للمحكمة الفيدرالية يشير إلى جدية هذه المرة، خاصة مع اقتراب موعد الحظر المحتمل خلال ستة أسابيع فقط.
وفي الوقت نفسه، لا يزال أمام “تيك توك” خيار الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الأميركية، ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التطورات القانونية والسياسية.
