تحذيرات من تداعيات خطيرة تؤثر على تضخم الاقتصاد الأمريكي

تضخم الاقتصاد الأمريكي يثير قلق الخبراء في ظل استمرار العجز المتزايد في الموازنة الأميركية. حذّر بيتر شيف، الخبير الاقتصادي وكبير الاستراتيجيين العالميين في شركة يوروباك، من أن استمرار النهج الحالي في السياسات الاقتصادية سيؤدي حتماً إلى تضخم مفرط يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي بشكل كبير.

على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تحقيق البورصة الأميركية مستويات قياسية واقتراب معدلات التضخم من المستهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن شيف يرى أن هذه النتائج ليست إلا انعكاساً لمؤقتية الأوضاع الحالية. ويرجع السبب إلى ضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد الأميركي، وهو أمر غير مستدام على المدى الطويل.

ويصف شيف هذا الوضع بأنه أشبه بفقاعة اقتصادية قابلة للانفجار في أي لحظة، مؤكداً أن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي وطباعة الأموال سيؤدي إلى عواقب كارثية. هذه الفقاعة، إذا استمرت بالنمو دون سيطرة، قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بطرق غير متوقعة، مما يعمق آثار تضخم الاقتصاد الأمريكي ويدفع البلاد نحو أزمة شاملة.

تحذيرات من انفجار عجز الموازنة وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي

أكد الخبير الاقتصادي بيتر شيف، عبر منشور على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن تضخم الاقتصاد الأمريكي بات يلوح في الأفق نتيجة للارتفاع الحاد في عجز الموازنة. وأشار إلى أن عجز الموازنة في أول شهرين من السنة المالية 2025 بلغ حوالي 624 مليار دولار، بزيادة قدرها 65% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.

وأضاف شيف أن هذا الرقم المقلق يتجاوز أي عجز سنوي شهدته الولايات المتحدة قبل السنة المالية 2009، مشيراً إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى بلوغ عجز الموازنة نحو 3.75 تريليون دولار بحلول عام 2025. هذا الرقم، إن تحقق، سيتخطى الرقم القياسي لعام 2020، والذي كان نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح شيف أن الاقتصاد الأميركي يعتمد حالياً على جرعات غير مسبوقة من التحفيز المالي، تفوق حتى تلك التي قُدمت خلال فترة الإغلاق الاقتصادي في 2020. وتساءل بنبرة تحذيرية: “كيف يمكن اعتبار الاقتصاد قوياً إذا كان يحتاج إلى هذا الكم من التحفيز للبقاء صامداً؟”.

وفي ختام تحليله، نبّه شيف إلى خطورة استمرار الاعتماد على التحفيز المالي، مؤكداً أن هذا الاتجاه سيقود البلاد نحو مزيد من التحفيز النقدي، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تضخم مفرط يُهدد استقرار تضخم الاقتصاد الأمريكي ويعمّق أزماته الاقتصادية.

التضخم المفرط وخطر انهيار العملة: أزمة الديون الأميركية تلوح في الأفق

تضخم الاقتصاد الأمريكي ليس مجرد تهديد مالي عابر، بل إن التبعات المحتملة له قد تؤدي إلى كوارث اقتصادية كبرى. التضخم المفرط، الذي يُعرف بارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً مع تسارع تداول النقد في السوق، قد يؤدي إلى انهيار العملة الوطنية، كما حدث في ألمانيا بين عامي 1921 و1923.

وفي سياق أزمة الديون الأميركية، تشير التوقعات إلى أن مدفوعات الفائدة الصافية على الدين الوطني قد تصل إلى 25% من إجمالي عائدات الضرائب الحكومية خلال العقد المقبل. هذا الرقم يُعتبر ضعف النسبة المسجلة في عام 2022، وأعلى بكثير من الرقم القياسي البالغ 20% المسجل في التسعينيات.

ما يزيد الوضع تعقيداً هو أن هذه التقديرات تفترض استمرار انخفاض أسعار الفائدة واستبعاد حدوث ركود اقتصادي في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن تزايد الاعتماد على الاقتراض لسد العجز، إلى جانب ارتفاع تكلفة الدين الوطني، يشكلان وصفة حتمية لتفاقم تضخم الاقتصاد الأمريكي، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العام ويضع العملة الوطنية أمام تحديات غير مسبوقة.

تصاعد تكاليف الفائدة ودوره في تفاقم تضخم الاقتصاد الأمريكي

في الربع الثالث من عام 2024، سجّلت تكاليف الفائدة الصافية السنوية على الدين الوطني رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 1.12 تريليون دولار، مما يبرز حجم الضغوط المالية التي تواجهها الولايات المتحدة. ومع احتمال عودة معدلات التضخم للارتفاع، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطراً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو سيناريو قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر وزيادة العبء المالي.

وفي هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً في أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى أن المستوى القياسي للدين الحكومي الأميركي يشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار المالي العالمي. ويُعتبر هذا الوضع المالي المتدهور علامة واضحة على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تضخم الاقتصاد الأمريكي، مما ينعكس سلباً على الأسواق العالمية ويزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية شاملة.

تعرف على: عملة سوريا تتصدر قائمة الدول العربية التي تخطط لتغيير عملتها في 2025، فما هي الدول الأخرى؟