هل تورط العراق بسوريا؟ .. تحركات وانقسامات بين الفرقاء تثير الجدل
تتحرك الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدة مستويات سياسية وأمنية لاحتواء تداعيات ما جرى في سوريا بعد سقوط النظام. وفي الوقت الذي تسعى فيه بغداد لترسيخ دورها كمحور دبلوماسي في المنطقة، تتباين مواقف القوى السياسية العراقية بين دعم التحرك الحكومي وتحفظات حول تداعيات الوضع السوري.
تحركات دبلوماسية مكثفة
نشطت حكومة السوداني على الساحة الإقليمية والدولية عبر اتصالات وزيارات مكثفة قبل سقوط النظام السوري بأيام، وبعده.
وأجرى السوداني محادثات هاتفية مع قادة دوليين وإقليميين، من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما بحث التطورات مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
أوضح لامي في بيان بعد الاتصال أنه تم الاتفاق على أهمية انتقال سياسي في سوريا يضمن استقرار البلاد واحترام خيارات شعبها.
من جانبه، أكد السوداني على موقف العراق الثابت بدعم أمن سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن استقرار سوريا يمثل ضرورة لاستقرار المنطقة بأكملها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المكتب الإعلامي للسوداني إلى أن اللقاءات تناولت قضايا أوسع، مثل تداعيات الأزمة السورية على المنطقة والأحداث في غزة، مع تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأزمات.
تحصينات أمنية على الحدود
على الصعيد الأمني، شهدت الحدود العراقية السورية تكثيفاً للإجراءات الدفاعية، حيث قام وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري والدفاع ثابت العباسي بزيارات ميدانية للجدار الحدودي، بينما زار رئيس أركان الجيش، الفريق عبد الأمير يارالله، المنطقة بشكل متكرر.
وفي السياق نفسه، تفقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قواطع العمليات على الحدود في منطقة القائم بمحافظة الأنبار، مؤكداً أن العراق لا يتدخل في شؤون الدول المجاورة، مشيراً إلى أن هدف بغداد هو دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها.
تباين داخلي في المواقف السياسية
تعكس الأوضاع السورية انقساماً في المواقف بين القوى السياسية العراقية.
زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أبدى قلقه إزاء الانهيار المفاجئ للنظام السوري، معتبراً أن المشهد قد يؤثر على استقرار العراق. كما أشار إلى دور تركي بارز في سقوط النظام السوري.
في المقابل، طالب زعيم “تحالف السيادة”، خميس الخنجر، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق كوسيلة لتحصين الجبهة الداخلية ضد التداعيات الإقليمية.
وأكد على أهمية معالجة قضايا المهجرين والمخفيين قسراً كخطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
تثير الأوضاع السورية مخاوف من امتداد تداعياتها إلى الداخل العراقي، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية. ودعا سياسيون مثل المالكي والخنجر إلى خطوات استباقية للحفاظ على استقرار العراق في مواجهة تطورات المشهد الإقليمي.
