في الذكرى 14 للثورة التونسية… حديث عن إسقاط الحريات وخيبة الأمل
تحتفل تونس في 17 ديسمبر 2024 بالذكرى 14 لاندلاع الثورة التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، بعد تجربة حكم امتدت لنحو 23 سنة.
وخلال 14 سنة، تعاقبت في تونس 15 حكومة، منهم 3 حكومات وقع تشكيلها بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يوليو 2021.
من جانبه، قال منسق “ائتلاف صمود” (جمعية حقوقية غير حكومية) حسام الحامي في تصريحات صحفية، إن واقع الحقوق والحريات في تونس الذي يعد أهم مكسب من مكاسب ثورة 2011 شهد تراجعا حادا، في الأعوام الثلاثة الماضية، عقب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد.
وذكر أن مجال الحريات كان في الأعوام السابقة مفتوح سياسيا ونقابيا وحقوقيا غير أنه شهد منعرجا مع السلطة الحالية حيث تم غلق الفضاء العام والتضييق على حرية التعبير عبر سن مراسيم جديدة، فضلا عن الملاحقات القضائية التي طالت عددا من السياسيين المعارضين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وأوضح أن نظام الرئيس قيس سعيد سعى إلى ضرب الحريات العامة من ضمنها حرية التنظم والنشاط السياسي والنقابي والمدني وفرض سياسة الرأي الواحد الداعم للسلطة، لافتا إلى أن هذا المؤشر خطير ولم تشهده البلاد إلا في عهد نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي.
