هل فرضت مصر رسوماً جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة؟.. الحكومة ترد

بعد تداول تقارير حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، أوضح نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، حقيقة هذه الأنباء، نافياً ما تردد عن زيادة الرسوم بداية من عام 2025.

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها مساء الجمعة، أكد الكيلاني أن الرسوم الجمركية الحالية على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، موضحاً أن هذا الإجراء لا يشمل الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي، حيث يُسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد دون دفع أي رسوم جمركية.

وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تدخل البلاد عبر طرق غير قانونية دون دفع الرسوم الجمركية المقررة، في حين أن 5% فقط من الهواتف يتم استيرادها بشكل قانوني وتخضع للرسوم.

ولتسهيل الإجراءات، أوضح الكيلاني أن وزارة المالية قامت بتطوير تطبيق إلكتروني يمكّن المسافرين من تسجيل هواتفهم عند دخول البلاد دون تحمل أي تكلفة جمركية. 

أما الهواتف المستحقة للرسوم، فيُمنح أصحابها فترة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة، وإلا سيتم إيقاف تشغيل الهاتف على الشبكات المصرية.

تأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أشار في يناير 2024 إلى أن واردات الهواتف المحمولة كانت تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 2 مليار دولار سنوياً قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما يزيد من الضغط على موارد النقد الأجنبي في البلاد.