قانون الايجار القديم… زيادة الإيجار في 2025 وما الذي يجب أن تعرفه؟
من المعلوم كثرة الحديث في الفترة الأخيرة عن قانون الايجار القديم، الذي أثار الكثير من الجدل في أوساط الشعب المصري.
وقد أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تم تداوله بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل يتعلق بتشريع قديم صادر برقم 10 لسنة 2022، الذي تم إقراره بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، وأوضح أن هذا القانون استند إلى حكم المحكمة الدستورية في 2019 الذي منع الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأماكن غير السكنية التابعة للأشخاص الاعتبارية.
تصريح النائب الفيومي بشأن قانون الايجار القديم
حيث أنه في تصريحات له، أشار الفيومي إلى أن قانون الايجار القديم يتعلق بالأماكن غير السكنية التي تؤول للأشخاص الاعتبارية، مشدداً على أن الزيادة ليست جديدة، إذ تم تطبيقها منذ عام 2022، وهي الزيادة الثالثة من نوعها، وتتم سنوياً لمدة خمس سنوات بدءاً من 2022 وحتى 2027، وأضاف أن الزيادة ستكون مستحقة في شهر مارس من كل عام حتى تنتهي فترة التمديد في 2027، حيث يتم إنهاء العقود القديمة أو توقيع عقود جديدة باتفاقات معدلة.
كما أشار الفيومي إلى أن التشريع موجه بشكل أساسي للحكومة والشركات، حيث تم منح مهلة لتعديل أوضاعهم وتصرفاتهم في أماكن بديلة لمقراتهم الحالية، مؤكداً أن هذا القانون لا علاقة له بالمواطنين والوحدات السكنية، وهو ما يعد خلطًا متعمدًا للمفاهيم يستهدف نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار الداخلي.
قانون الايجار القديم للأفراد
وفيما يتعلق بالإيجار القديم للأفراد، أضاف الفيومي أن ملف تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، بشأن عدم دستورية بعض المواد من قانون 136 لسنة 1981 المتعلق بعلاقة المؤجر والمستأجر، لم يُفتح بعد في البرلمان، وأكد أن لجنة الإسكان في انتظار رأي الحكومة التي طلبت مهلة لدراسة الحكم، لافتاً إلى أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، وذكر أن اللجنة تمتلك كافة الدراسات والإحصاءات الخاصة بملف الإيجار القديم، وأن البرلمان ملتزم بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي طبقاً لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية.
وأشار الفيومي إلى أن “الأشخاص الاعتبارية” في هذا السياق تشمل الدولة، المديريات، الهيئات، الطوائف الدينية، الأوقاف، الشركات التجارية، والجمعيات، ولا تشمل المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، حيث تصدر المحكمة الدستورية حكمًا آخر متعلقًا بهذا النوع من الإيجار في نوفمبر 2024، ويتجه البرلمان نحو إعداد تشريع جديد بخصوصه.
تعرف أيضا: هل انتهى زمن الايجار القديم؟ تحليل للحكم التاريخي من المحكمة الدستورية
